عين على خبر

دخول سياسي ساخن.. سيناريو تعديل دستوري واحتجاج النقابات

اقترب الدخول السياسي والاجتماعي، ومعه بدأت السيناريوهات تظهر لمعرفة الأشكال الذي سيأخذها هذا الدخول، لا سيما أن هناك أخبار تتحدث عن سيناريو تعديل دستوري.

وتخبرنا يومية الصباح الصادرة غدا الاثنين، أن “الموافقة الملكية على توسيع التمثيلية داخل مجلس المستشارين مستقبلا، تفتح الباب أمام سيناريو تعديلات دستورية، مرتقبة مع الدخول السياسي المقبل، لتجاوز مشكلة التمثيلية العددية، التي كان قد حصرها الدستور وفقا لمقتصيات المادة 63 منه في “90 عضوا على الأقل، و 120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع غير المباشر لمدة ست سنوات”.

ووفق الجريدة ذاتها “فإن عرض تعديل الدستور فرضته الحاجة إلى توسيع دائرة التمثيلية داخل المجلس، خاصة في ما يتعلق منها بالهيآت النقابية والغرف المهنية، التي تعترض على الصيغة المقترحة لتمثيليتها داخل الغرفة الثانية”، مضيفة أن سيناريو التعديل الدستوري لن يخرج عن توجهين اثنين، يتعلق الأول بتعديل بعض مقتضيات الدستور بموجب ظهير ملكي، ووفقا لمن ينص عليه الدستور، ذلك أنه “للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور، على أن يصادق البرلمان المنعقد، بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، بينما يقود السيناريو الثاني، إلى تحرك البرلمان لقيام بمبادرة التعديل، وقد تتسع المراجعة الدستورية لتشمل مقتضيات أخرى، بالإضافة إلى رفع التمثيلية العددية لأعضاء مجلس المستشارين”.

تتمة المقال تحت الإعلان

أما يومية الأخبار، فخصصت ملفها السياسي لصراع النقابات مع الحكومة، حيث كتبت أن “تعطل الحوار الاجتماعي وملف التقاعد وقرارات آخر لحظة تشعل فتيل الخلاف بين الحكومة والنقابات”.

وكتبت اليومية أن “نقابات تهدد بمعارك احتجاجية ضد قرار وقف تقاعد رجال التعليم إلى نهاية الموسم”. وهم الأمر نفسه الذي تحدثت عليه يومية L’Economiste في صفحتها الأولى، إذ سلطت الضور على تهديد الاتحاد المغربي للشغل بالوقوف في وجه مشروع قانون نظام التقاعد الجديد الذي تم إحالته على المجلس الاقنصادي والاجتماعي والبيئين لا سيما في الشق المتعلق ابلطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة الملف”.

دخول ساخن

تتمة المقال تحت الإعلان

لعل أهم الملفات المطروحة مع الدخول الاجتماعي على الساحة الوطنية، والتي تعتزم النقابة الشعبية للمأجورين دراستها ومناقشتها تتمثل في السعي إلى تكريس السلم الاجتماعي واحترام الحريات النقابية والحد من طرد وتوقيف المأجورين وتوفير ظروف مناسبة للسلم الاجتماعي الحقيقي عن طريق المفاوضة الاجتماعية لجميع المأجورين.

أما من جهة ثانية، وفي النقطة المتعلقة بالتعديل الدستوري، وجب القول إن سيناريو تدخل رئيس الحكومة لتنفيذ هذا المخطط يبقى مستبعدا بالنظر إلى حالة الجدل التي يمكن أن ترافق مبادرة عبد الإله بنكيران، في اتجاه مراجعة بعض مقتضيات الدستور.

 

تتمة المقال تحت الإعلان

LE360 – © حقوق النشر : DR

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى