عاشت محكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا، على وقع فضيحة، حينما فاجئ أحد المحامين رئاسة المحكمة بحقيقة المتهم “المزور” الذي أصدرت في حقه المحكمة 14 شهرا سجنا نافذة، في حين أن المتهم الحقيق هو خارج أسوار سجن عين قادوس والذي توبع بجنحة حيازة المخدرات وترويجها، والمسجل تحت عدد (2014/1358)، والذي صدر بحقه حكم مستأنف بالمحكمة الابتداية بفاس.
القرار الذي أصدره القاضي الطيب الخياري، واجهه المحامي بمحضر الجلسة الذي تضمن إشارة هيئة الحكم بكونها تأكدت من هوية المتهم الحقيقي غير ذي جدوى، بعدما أشهر في وجه المحكمة وثيقة تثبت عدم تواجد موكله بسجن عين قادوس بتاريخ إصدار القرار الاستئنافي عن غرفة الجنح، بحجة أنه كان حينها بسجن عين عيشة بإقليم تاونات.
وعلمت “گـود” أن هذا الأخير قد تم ترحيله إلى سجن عين قادوس، بناء على استئنافه للحكم، بتاريخ 3 غشت الجاري، أي بعد أزيد من 3 أسابيع من صدور قرار إدانته من قبل محكمة استئنافية فاس.
وطالب المحامي بفتح تحقيق عاجل في الملف من طرف وزارة العدل ومندوبية السجون لكشف الخلل وتحديد المسؤوليات، خصوصا أن المحامي متشبت بحججه، والتي أكدتها حسب قوله تصريحات المسؤولين بالسّجن المحلي عين قادوس.
هيسبرس