الرباط. الأسبوع

    تمكنت الحكومة من تمرير مشروع قانون المالية 2023 في البرلمان بعدما صادقت عليه الأغلبية، حيث حظي بموافقة 175 نائبا، في حين عارضه 66 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت.

وعرف مشروع المالية جدالا كبيرا بين الأغلبية والمعارضة وبعض الهيئات المهنية، بسبب نسب الضرائب التي جاء بها والتي عرفت زيادة، خاصة فيما يتعلق الضريبة على الشركات الصغرى والمتوسطة.

واعتبرت الحكومة أن مشروع المالية يسعى لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على كل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد.

وتتوقع الحكومة عبر قانون المالية 2023 تحقيق نسبة النمو في 4%، ونسبة التضخم في 2%، وعجز الميزانية في 4,5% من الناتج الداخلي الخام.