المغرب يفقد 15 % من الاستثمارات الأجنبية في 2014
كشف مكتب الصرف، في آخر مؤشراته حول المبادلات الخارجية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2014 آخر مؤشراته حول المبادلات الخارجية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2014، عن تراجع ملحوظ للاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للمغرب، والتي بلغت نسبتها 15 في المائة.
وأوضح مكتب الصرف أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المغرب بلغ 14.2 مليار درهم خلال هذه الفترة، مقابل 16.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2013، بما يشكل انخفاضا يقدر بـ2.5 مليار درهم من الاستثمارات.
تفسير هذا التراجع ربطه مكتب الصرف بانخفاض مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 33.9 في المائة، وأيضا الانخفاض الواضح على مستوى النفقات المرتبطة بهذه الاستثمارات والمقدر بنسبة 67.2 في المائة.
وكان تقرير الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية برسم سنة 2013 كشف أن بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء أضحت تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية، باعتبارها سوقا واعدا يوفر إمكانيات مهمة للتطور الاقتصادي، حيث أصبحت عدة دول إفريقية تجذب بشكل كبير رؤوس الأموال القادمة من دول آسيا، مشكلة بذلك منافسة لدول شمال إفريقيا.
وكشفت الوثيقة ذاتها أن الاستثمارات الأجنبية خلال سنة 2013 ارتفعت بما نسبته 23 في المائة مقارنة مع سنة 2012، حيث تمكن المغرب بفضل القطاع الصناعي الذي أصبح أكثر جاذبية، من تعزيز مكانته كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، ليتمكن في 2013 من استقطاب ما مجموعه 3.6 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة. وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يستأثر بأغلب الاستثمارات الأجنبية في المغرب، متبوعا بقطاع العقار والصناعات الغذائية والبنيات التحتية.
وجاءت هذه المعطيات التي أعلن عنها مكتب الصرف، في الوقت الذي يسعى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى جعل قانون المالية لسنة 2015 لبنة إضافية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته لدى كافة الفاعلين، وإنعاش الاستثمار الخاص وتعزيز دور المغرب كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات.
وعلى صعيد متصل أعلن مكتب الصرف أن عائدات المهاجرين المغاربة في الخارج عرفت نموا طفيفا يقدر بـ0.2 في المائة، حيث بلغت أزيد من 33.16 درهم خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة، مقابل 33.10 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
المهدي السجاري – نون اقتصاد
