جدل في المغرب حول إجبارية التصويت

طرحت في المغرب فكرة جديدة لتحسين معدلات المشاركة في الانتخابات أثارت جدلا في جميع أنحاء البلاد.

ففيما تستعد المملكة لإجراء الانتخابات البلدية لعام 2015، تناقش الحكومة والأحزاب السياسية إمكانية إجراء تعديلات في القانون الخاص بالانتخابات.

وتدعم بعض الأحزاب المغربية فكرة فرض إجبارية التصويت على المواطنين، حيث أن نسبة من أدلوا بأصواتهم في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات التي جرت عام 2011 لم تتجاوز 45.4% من مجموع الناخبين المسجلين.

وفي هذا السياق قال رئيس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية إدريس لشكر يوم 4 أغسطس إن المغرب في حاجة إلى تبني قانون يجعل التصويت إجباريا. واقترح أيضا فرض غرامة مالية تقدر بخمسمائة درهم على كل من يتخلف عن التصويت.

ولم ترق الفكرة لجميع الأحزاب، حيث اقترح زعيم كتلة حزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين عبدالله بوانو بدلا من ذلك أن يكون التسجيل إجباريا.

ووفقا لعبد الله بوانو فإن التصويت يعتبر من الحريات ولا يمكن إجبار المواطنين على المشاركة في التصويت تحت أي ظرف.

من جهته أشار المحلل السياسي حسام السحيمي إلى أن العديد من الدول تبنت إجبارية التصويت مثل بلجيكا وأستراليا، مضيفا أن المواطنين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم يدفعون غرامات.

وأردف قائلا إنه في المقابل سيكون من الصعب تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية في بلد مثل المغرب.

وقال في حديث لمغاربية “الأحزاب التي تريد فرض هذا المبدأ عليها أن تقوم أولا بواجبها الحقيقي الذي يتمثل في إرشاد المواطنين وتوعيتهم بأهمية السياسة من أجل إقناعهم بضرورة التصويت”.

وأوضح أن الامتناع عن التصويت في المغرب لا يعزى دائما إلى عدم الاهتمام أو الجهل، فبعض المواطنين يمتنعون عن التصويت للتعبير عن عدم موافقتهم عما يجري في الساحة السياسية.

وقال أيضا “يمكن القول إنها طريقة لمعاقبة الأحزاب السياسية”.

لكن وفقا للطالبة كريمة ناضيمي فإن على المواطنين واجب المشاركة في التصويت بغض النظر عن رأيهم في السياسة والمرشحين.

وقالت ايضا “إذا أردت تسجيل اعتراضك فيمكنك دائما وضع ورقة تصويت فارغة. بدلا من أن نكون سلبيين. وبالتالي، فأنا مع التصويت الإجباري”.

وخالفها الرأي المصرفي حمزة الباطني الذي أشار إلى أن الدول التي تفرض إجبارية التصويت هي دول ذات ديمقراطية متقدمة.

وقال في هذا الصدد “التصويت الإجباري يعتبر المرحلة الأخيرة في العملية الديمقراطية. لكن في المغرب فإن الأحزاب نفسها لا تطبق الديمقراطية داخل هيئاتها ولا تقوم بإرشاد الناس”.

وأضاف قائلا “لا أفهم كيف يريد السياسيون إجبار الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع. فبدلا من ذلك عليهم النظر في المرآة إذا أرادوا القيام بأشياء يستفيد منها الناس”.