اجتماع طارئ لقضاة المغرب بسبب نتائج المجلس الأعلى للقضاء

قرر نادي قضاة المغرب، عقد اجتماع استثنائي يوم 30 غشت الجاري، من أجل دراسة نتائج المجلس الأعلى للقضاة، التي أصدرتها وزارة العدل والحريات، مؤخرا، وكذا من أجل اتخاذ قرار حاسم بشأن هذه النتائج على ضوء الاستماع للقضاة المتضررين منها، والذين لم تحترم في حقهم المعايير الموضوعية، والضرورية الواجب اتباعها في هذا الشأن.

ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أكد في تصريحاته أن الاجتماع سيبحث كذلك عدد من النقط منها مسار محاكمة مجموعة من الزملاء، وضمان المحاكمة العادلة، إلى جانب مناقشة غياب معايير شفافة وموضوعية في التعاطي مع موضوع إسناد مناصب المسؤولية، فضلا عن الاستمرار في تجاهل الخطاب الملكي، بعدما دعا المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على التنزيل الميداني للإصلاح خدمة للعدالة بالمغرب، في ظل التطور الذي تشهده المملكة.

وأضاف ياسين مخلي، أن الاجتماع الاستثنائي، المقرر في 30 من الشهر الجاري، سيكون كذلك مناسبة لمناقشة موضوع حرمان القضاة من نظام الترقية التي لا تتسم حسب قوله “بالشفافية والموضوعية وعنصر التقييم”.

ولم يفت لرئيس نادي قضاة المغرب، أن يعبر عن اعتقاده أن علاقة النادي بوزارة العدل والحريات، لا تتسم بنوع من الود، خاصة منذ إطلاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدل وغيرها، ناهيك يضيف مخلي “غياب مبدأ التشاركية الموسعة في العديد من الملفات ذات الطابع المشترك”.

شوف تيڤي