حماة المال العام يحتجون أمام الوزارة ضد قرارات وهبي
الرباط. الأسبوع
نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، احتجاجا على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول عزمه منع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد رؤساء الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة حول “الاختلالات المالية والخروقات التي تحصل في تدبير المال العام”.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، الذين أكدوا رفضهم لتصريحات وزير العدل بمنع الجمعيات من اللجوء للقضاء ضد بعض رؤساء الجماعات المتورطين في القيام بتجاوزات مالية، وقد شهدت الوقفة مشاركة نشطاء عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وسياسيين من حزب الاشتراكي الموحد.
وقد اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تصريحات الوزير الأخيرة تخالف توابث دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساواة أمام القانون، مضيفا أن محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية والقطع مع سياسة الريع.
واضاف أن المجتمع المغربي يتطلع لتعزيز جسور الثقة في المؤسسات والتوجه نحو المستقبل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتضافر الجهود بين مختلف الفاعلين لبناء دولة المؤسسات قوامها فصل للسلطات وتوزيع عادل للثروة وتنمية مستدامة.
