توقيف نشاط لاسامير أدى إلى خسارة 20 مليار سنتيم
الرباط. الأسبوع
اعتبرت النقابة الوطنية للبترول والغاز أن توقيف نشاط مصفاة لاسامير منذ سنة 2015، قد تسبب في خسارة ما يقارب 20 مليار درهم من المال العام.
وأوضحت النقابة أن قرار توقيف المصفاة أدى إلى فقدان ما يزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة، و إلى تهديد ما يقارب 900 من الأجراء الرسميين بفقدان عملهم، مع احتمال فقدان أزيد من 20 ألف منصب شغل لدى الشركات المغربية الدائنة.
وأكدت أن قرار توقيف المصفاة عن العمل أسفر عنه تراجع كبير في مخزون المواد البترولية، مع صعوبة ضبط وضمان الجودة والتزويد، مما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من درهم للتر الواحد زيادة على الأرباح.
وقالت النقابة أن حوالي 200 شركة كانت تتعامل مع مصفاة المحمدية تضرر نشاطها و مداخيلها المالية، كما تسبب القرار في ضعف نشاط الميناء النفطي للمحمدية وتأثر الشركات العاملة فيه، وحرمان المدينة من الرواج التجاري والمداخيل الجبائية.
