أخنوش يؤكد على اهتمام الحكومة بالاستثمار العمومي والبعد الاقتصادي
الرباط. الأسبوع
قال عزيز أخنوش أن الحكومة ستقوم بضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، وذلك لتميكن المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.
وأكد أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، على أن الحكومة واعية بأهمية ودور الاستثمار والبعد الاقتصادي في دعم ركائز الدولة الاجتماعية، لذلك اعتمدت سياسة اقتصادية تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، ووضع سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.
واضاف أن الحكومة ملتزمة باعتماد سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تقوم على تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، من خلال جعل هذا الأخير محورا أساسيا لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي.
وأشار إلى أنه من المحتمل أن يبلغ إجمالي الاستثمار العمومي لسنة 2022 حوالي 245 مليار درهم، وذلك بفضل إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، مضيفا أن الحكومة ستعمل أيضا على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه بميثاق جديد ومحفز على الاستثمار.