الرأي | ارتجال “الإركام”

بقلم: إسماعيل العثماني

    لم يعد يخفى على أحد، أن حيلة “المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية” (إركام) باسم الأمازيغية لم تعد تنطلي على أحد. فقد أصبح الشارع المغربي يرفض، عن وعي، لغة وحرف وسنة “الإركام”، لما عاين في تدبيره لـ”ملف الأمازيغية” من ارتجال وتوظيف ديماغوجي، كما أن الشارع المغربي يستنكر ركوب “الموجة الإركامية” من طرف زعماء أحزاب وبرلمانيين ممن تقاعسوا أو اندفعوا ينطقون عن الهوى في موضوعِ الأمازيغية، سواء خلال عمل اللجان ذات الصلة أو التشريع تحت القبة، أو النقاش داخل حزبهم أو التصريح في الإعلام.

وبنفس الوعي، يكون الشارع المغربي قد لاحظ تَفاعُلَ زعيمِ “الحمَامة” مع بَني جِهتِهِ في “ملف الأمازيغية” خِلال حمْلتِهِ لقيادةِ الحِزبِ ثم الحكومة، ومع ذلك، يَلتمسُ له العُذرَ إيماناً منه بأنَّ رئيسَ الحكومة الجديدَ سيُراجِعُ مَوقفَه ويَتمهَّلُ في أقوالِهِ وخُطاه رَيْثما يَنتبِهُ أوْ يُنبِّهُهُ أحدُ شَريكيْه، إلى أنَّ كلامَ “الإركام” واللُّوبي السُّوسي عنِ “الأمازيغيّة المِعياريّة” و”الحَرْف الأمازيغي” و”الرَاية الأمازيغيّة” و”السَنة الأمازيغية”، هو كلامٌ لا يُعتَدّ به مِنَ الناحيةِ التاريخيةِ والعِلمية.

وإذا تَيسَّر مادِّياً إنشاءُ أيِّ “صُندوق لُغوي” مِنْ طرَفِ الحكومة، فالأوْلى عِلمِيّاً وعَمَليّاً في عالَمِ اليومِ، أنْ يُخصَّصَ للإنجليزية وللترجمة، مِنْ أجْلِ الارتقاءِ بالتعليم والتنميةِ في بلادِنا، أمّا إذا كان لا بُدَّ مِنْ صُندوقٍ خاصٍّ بالأمازيغية، فالأجْدرُ مِنْ مَنظور الشارعِ المغربيِّ، أنْ يُوظَّفَ ذلك المالُ العامُّ في تحصينِ التَّعبيراتِ الأمازيغيةِ المتداوَلة، وذلك بتكوينِ الموظفين المُعيَّنين أوِ المُلحَقين بالجهاتِ الثلاثِ المَعنِية ،وتشجيعِ استعمالِها هناك خِدمةً للمواطنين في الإدارةِ والقضاءِ والتسييرِ والإعلام، وحِمايةً لها مِنَ التعريبِ الزّاحفِ اليوم ومِنَ الاندثارِ مُستقبَلاً.

وفي ذاتِ السِّياقِ، يَأمُلُ الشارعُ المغربي أنْ يتّخِذَ وزيرُ العدل الجديدُ، مَوقفاً حازماً مِنَ الحيْفِ اللُّغوي والثقافي الذي ظلَّ يُعاني مِنه أمازيغُ الريف والأطلس على يدِ “الإركام” واللُّوبي التابعِ له، ومِنَ المَأمولِ بالتحديدِ أنْ يُعيدَ زعيمُ “الجَرار”، بصفتِهِ رَجُلَ قانون، النظرَ في أيِّ إجراءٍ قائمٍ مِنْ شأنِه تكريس التمييز ضدّ أمازيغيةِ الريف والأطلس، ويَحرِصَ على جَعْلِ “ملف الأمازيغية” يَخضَعُ لا للِتأويلاتِ الضيّقةِ والمُغرِضة، بلْ لِمقتضياتِ ورُوحِ دستور 2011، وعلى أن تَكُونَ دُستوريةُ أيِّ قرارٍ قادمٍ بهذا الصَّددِ، مَدعُومةً بخِبرةٍ عِلميةٍ (لِسانيّة، تاريخية، أنثروبولوجية… إلخ) دَقيقةٍ ومُعلَّلةٍ، بَدَل أنْ تَستنِدَ، كما جرَتِ العادة، إلى المُسَلَّماتِ “الإرْكامِية” وكأنَّها وَحْي يُوحَى.

وإذا جاء اللُّوبي المُروِّجُ لِتلك المسَلَّماتِ يَتودَّدُ لِلحكومةِ طَمَعاً في مَزيدٍ مِنَ الهيمَنة، فلا بأس أنْ يَتفضَّلَ وزيرُ العدل، وهو المحامي المُحنَّك، بمُواجَهَتِهِ بأسْئلةٍ مُباشِرةٍ مِنْ قَبِيل: بِأيِّ حقٍّ تُريدون فرْضَ لِسانِ جِهتِكُم رَسمِيّاً على جِهتي الأطلسِ والرِّيفِ، وشَعْبيّاً على المملكةِ بأكملِها بأُكذوبةِ “الأمازيغية المِعيارية”؟ بأيِّ دليلٍ تَزعُمون بأنَّ هذه “الأمازيغية” التي تُروِّجون لها انبثقتْ شكلاً ومضموناً عنْ عمليةِ مَعيَرةٍ وِفْق المناهج والمَساطر العِلمية المَعمولِ به عالَمِياً؟ وأين توجَدُ المخطوطاتُ والآثارُ التي تَشهد بأنَّ حُروفَكُم المَعلومة أبَجديّةٌ أمازيغية ولمْ تُصنَع في مَطبخِ “الإركام”؟ والرَّاية، مِن أيْن أتيتُمْ بها وما هي دلالتُها جَنْبَ العَلم المغربي؟ ثُمَّ بأيَّةِ أخلاقٍ أتَيتُم بفِكرةِ تحريفِ “نّايْرْ” مِن احتفالٍ زراعيٍّ سنويٍّ عريقٍ إلى “السَنة الأمازيغية”، عِلماً بأنَّ هذه الأخيرة لا وُجودَ لها في تاريخِ البَشرية؟

للتذكير، هذه الأسئلة المتعلِّقة بالمُسَلَّماتِ “الإركامية”، يَطرَحُها الشارعُ المغربي بِاسْتمرارٍ على أتباع “الإركام”، ولكنْ دُون جَدوى.

ومِنْ نفْسِ المُنطَلَق، يَتطلّعُ الشارعُ المغربي إلى أنْ يُعدِّلَ زعيمُ “الميزان” مَوقفَ حِزبِه مِنْ “ملف الأمازيغية”. فقدْ بَدا الحِزبُ حتى الآن مُحتاراً، رُبَّما لِاعتباراتٍ تاريخية، حيثُ اكْتفى بمُسايَرةِ “المَوجة” والتَّسليمِ بمُسَلَّماتِ “الإركام”. في الحقيقة، أمام القياديِّ الاستقلالي، فرصة تاريخية للعمل مِنْ مَوقِعه الحكومي، على إنصافِ أمازيغ الريف والأطلس والمغاربةِ أجمعِين في “ملف الأمازيغية”، وذلك بإقناعِ شَريكيْه بضرورةِ وَضْعِ هذا الملف على السِّكةِ الصحيحةِ، مِنْ خِلالِ تبَنّي مَوقفٍ حُكوميٍّ مُوَحَّدٍ يَبدأُ بِتجميدِ نشاطِ “الإركام” وتشكيلِ لجْنةٍ عِلميةٍ مُحايِدة (مغربية – دولية) تُحقِّق في مُخرَجاتِه منذُ تَأسيسِه قبْل عِشرين سَنة.

ونَخالُ أنَّ الحكومةَ المُوَقَّرةَ ستُصابُ بالصَّدمة عِندما تُؤكِّدُ لها اللجنةُ المذكورة بأنَّ الأمازيغيةَ الحقيقية تُكذِّبُ مُخْرَجاتِ “الإركام” جُملةً وتفصيلاً، بَدْءً بما يُسمّيهِ “الأمازيغية المعيارية”، التي ليستْ سِوى سُوسيّة مُأركَمة على حِسابِ أمازيغيَّتيْ الريف والأطلس، فالأمازيغيةُ الحقيقيةُ شَفهيةٌ، لا أرشيفَ لها ولمْ تَتِمْ مَعيَرَتُها. وهي اليوم في المغرب، ومُنذ قُرونٍ، عبارةٌ عنْ ثلاث تعبيرات مُختلفةٍ تُستَعمَلُ في ثلاثِ جِهاتٍ مَعروفةٍ، وهي التي اعْتبرَها المُشرِّعُ في دُستور 2011 رصيداً مشترَكاً لجميع المغاربة، ويَنتظِرُ الشّارعُ المغربي مِنَ الحكومة الجديدة، الاعترافَ بها أوّلاً، واعتبارَها مُتساويةً فيما بَينَها مِنْ حيثُ القيمةُ المادِّيَةُ والرَّمزِية ثانياً، واعتمادَها رسْميّاً وفِعلِيّاً (بمَعِيَّةِ العربية الدّارجة) في الجهاتِ الناطقةِ بها ثالثاً.

هذا هو الواقعُ الذي يَتحتَّمُ، عِلميّاً وقانونياً وأخلاقياً، أنْ يَستحضِرَه الثالوثُ المُشَكِّل للحكومة، لِيَضعَ حدَّاً لعِقديْنِ مِنَ الشَّعبوية والتبذير، تَمهيداً لمُراجَعةٍ شامِلةٍ لـ”ملف الأمازيغية” تَليقُ بتاريخِ المغرب وذكاء المغاربة.