الـــــــــــرأي

الرأي | في حاجة الحكومة إلى وزارة الاتصال

بقلم: بوشعيب حمراوي

    على درب الإشاعات والتسريبات التي تتزامن مع كل حدث وحادث، طلعت علينا صفحات بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتشكيلات حكومية مرتقبة، وقد برز من جديد الجدل حول حقائب عثمان الفردوس الثلاثة (الثقافة، الشباب والرياضة، والاتصال)، بين من يريد تقسيمها أو تقزيمها، وخصوصا الحقيبة الأخيرة (الاتصال) التي تم تشييع جنازتها كوزارة، وتركت مرافقها تحت إشراف الفرودس، ولم تشفع له من أجل انتزاع مهمة الناطق الرسمي للحكومة.

تتمة المقال بعد الإعلان

الأكيد أنه لم يكن موضوع تشييع جنازة المرحومة وزارة الاتصال أمرا عاديا في عهد الحكومة المنتهية صلاحيتها، وقد شهد رواد الإعلام والاتصال على تحويل حقيبة وزارتهم إلى مجرد تابوت، وطمر جثمان وزارتهم التي عمرت لأزيد من ستة عقود، فمعظم الإعلاميين يرفضون أن تكون مهنتهم ومقاولاتهم الإعلامية تحت رحمة وزارة يقودها سياسي يدار بأجهزة تحكم حزبية، وشعارنا دوما: “الاتصال لكم.. والإعلام لنا”، كما يرفضون الخضوع والخنوع لأية أهداف تغرد خارج سرب حرية الرأي واستقلالية التغطية والتشريح والتعليق والتحليل الصحافي المهني، ويؤمنون بقوة وانفراد الضمير المهني، والخطوط الحمراء التي يرسمها دستور البلاد.

بمعنى أننا كنا نريد فقط التخلص من وصاية الوزارة، إذ لا يعقل أن يزكي وزير صحفيا ويوقع أسفل بطاقته المهنية، وغالبا ما يكون ذلك الوزير لا علاقة له بالإعلام والصحافة، وهو ما تم بإحداث المجلس الوطني للصحافة الذي نأمل أن يكون آلية مستقلة جادة وصارمة وحامية لقطاع الإعلام والاتصال.

تتمة المقال بعد الإعلان

فالحكومة في حاجة ماسة إلى حقيبة وزارية للاتصال والتواصل، بعيدا عن السلطة الرابعة، يجب أن ندرك جيدا أن أحد أهم أسباب قصور أداء الحكومة ووزراءها، سواء زاد عددهم أو نقص، يعود بالأساس إلى ضعف جسور وقنوات الاتصال والتواصل، حيث يغرد كل مسؤول أو وزير يغرد داخل سربه الذي أثثه على هواه، وحيث انعدام أقسام ومكاتب الاتصال والتواصل على مستوى الوزارة أو بين الوزارات، أو بين الحكومة والمجتمع المدني وباقي الفاعلين بالمغرب، وفي مقدمتهم ممثلي الإعلام والصحافة.

فلم الإصرار على محاولة المزج بين الاتصال والإعلام، علما أن لكل قطاع مهامه وأهدافه ورواده؟ ولم لا تكون وزارة الاتصال هي الناطقة الرسمية باسم الحكومة وكل أعضائها وإداراتها، وهي الجهاز الراعي لشبكة الاتصال والتواصل داخل كل المرافق الإدارية العمومية وبينها وبين باقي فعاليات المجتمع المدني؟ فالمفروض أن تحدث كل إدارة أو وزارة مكتبا أو قسما للاتصال مكلف بالتواصل مع باقي المرافق الإدارية داخل وخارج الوزارة، ومع فعاليات المجتمع وممثلي الصحافة والإعلام، من أجل مدهم بالمعلومات والبلاغات والتوضيحات والإعلانات والمستجدات، وترتيب اللقاءات… إلخ.

والمفروض أيضا أن تحدث مديريات إقليمية وجهوية لوزارة الاتصال، مهمتها التنسيق مع مكاتب وأقسام الاتصال بكل المصالح الداخلية والخارجية للعمالات والأقاليم والجهات، وأن تنكب على تجميع المعلومات وتحليلها، وجعلها رهن إشارة الصحافيين والباحثين والمهتمين، وتدخل بذلك في إطار تقريب المعلومة والتخفيف من معاناة الصحافيين، الذين يقضون الأيام بين رفوف مكاتب ومصالح الأقسام الخارجية والداخلية من أجل الظفر بالمعلومة، كما تمكن تلك المديرية الإقليمية والجهوية من معرفة برامج ومخططات كل القطاعات، ومدى توافقها وتلائمها، عوض أن نجد أن قطاعا ما يبرمج على هواه مشاريع تنموية تصعب أجرأتها، لتعارضها مع برامج ومشاريع قطاعات أخرى.

لكن مع الأسف، فإن من حضر تشييع جنازة وزارة الاتصال، قدم التعازي لرواد الإعلام والاتصال على اعتبار أنهم فقدوا “الأم الحاضنة”، ونسوا أو تناسوا أن تلك الأم لا تقربهم في شيء، وأنهم عاشوا في كنفها رغما عن أنوفهم، كما عاشوا سابقا تحت وصاية أم الوزارات (الداخلية)، ولم يدركوا أنه بفقدان وزارة الاتصال تم الإفراج عنهم، وأن موتها هو خسارة للحكومة التي فتحت حقيبة لمدة 60 سنة ولم تستوعب قيمة خدماتها الحقيقية، وأن هاجس التحكم في الإعلام والصحافة شغلها إلى درجة أنها صبت كل اهتمامات تلك الوزارة نحو رواده، وغفلت عن مهمة الاتصال والتواصل التي تعتبر بمثابة التيار الكهربائي الذي يزرع الحياة، وبدونه تبقى الإدارات وخدماتها في عزلة تامة.

لو كانت لدينا وزارة الاتصال بالمفهوم الحقيقي للاتصال، ومديريات إقليمية، لتم الحسم في قرار وزير الداخلية القاضي بفرض إحداث مكاتب للاتصال داخل الجماعات الترابية، والذي لازال عالقا منذ شهر مارس من السنة الماضية، حيث لم يتم العمل بقانون الحق في الحصول على المعلومات، المفروض أنه انطلق يوم الثلاثاء 12 مارس 2019، وكان من المفترض أن يمكن المواطنين والإعلاميين والحقوقيين وكل الأشخاص الذاتيين والمعنويين، من التقدم إلى مقرات الهيئات والمؤسسات العمومية المدنية، من أجل الحصول على معلومات عامة أو خاصة لا تتعارض مع القانون والسر المهني، وراسلت وزارة الداخلية العمال والولاة، تطالبهم بفرض تعيين موظف أو موظفين داخل مجالس الجماعات الترابية للتكفل بمهمة جمع المعلومات، واستقبال الطلبات والرد عليها، مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات تنفيذا للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ودعت إلى وضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها، وكذا تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى القانون، لكن لا شيء تم.. فمعظم الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية بلا مكاتب للاتصال، ولا أدنى تجاوب مع الإعلام والفاعلين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى