الـــــــــــرأي

الرأي | نحو طريق رابع

بقلم: المريزق المصطفى

مؤسس الطريق الرابع

تتمة المقال بعد الإعلان

    ربما لم نستطع لحد الآن الإلمام بكل جوانب الأفكار التي يطرحها الطريق الرابع، مادام أن هناك صعوبات تواجهنا على مستوى تطبيقها على أرض الواقع، بحكم استمرار مخلفات التجارب السياسية والثقافية التي تحولت بعد تهالكها إلى مثالية وقيم “أخلاقية”، تحلل وتحرم أي فكرة لا تتماشى مع مرتكزات بنائها الإيديولوجي الكلاسيكي وقاعها الثقافي.. وتضايق كل ممارسة تؤمن بالجانب العملي وحل المشاكل، وتعارض كل ربط للممارسة بالنتائج المترتبة عليها، وتعتبر إيديولوجيتها معتقدات ثابتة تتمسك بها كشرعية تاريخية، متناسية التطور التاريخي والاجتماعي والبيولوجي لمكونات المجتمع، محتقرة التنوع الثقافي والخبرة والتجربة.

إن الطريق الرابع هو طريق الممكن، يؤمن بالعيش المشترك على الأرض بدل تقديس الكتب والمجلدات وأقوال المشاهير، ذلك أن بلادنا اليوم في حاجة إلى إنقاذ مغاربة “الحاشية السفلى” من الاستبعاد الاجتماعي والهشاشة ومن اللامساواة في التنمية.

تتمة المقال بعد الإعلان

ولأن الطريق الرابع هو قواعد من السلوك والأداء العملي، يعترف بصيرورة التجربة كمقياس، ويطرح من جديد تطلعه إلى المستقبل، فإنه يذكر بأفكاره من جديد في هذه المرحلة المفصلية من واقعنا: 

1) على المستوى العام :

  • ضرورة استحضار روح دستور 2011، باعتباره الدستور الأمثل الضامن للحقوق والحريات، لتحقيق البناء الشامل وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات.
  • الحرص على المزيد من اليقظة والحذر لحماية الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
  • التشبث بقيم العيش المشترك وتعزيز بناء مغرب معاصر يتسع للجميع، في إطار من السلم والمحبة والإخاء، ضد مختلف أنواع العنف والتطرف والإرهاب، وخطاب الكراهية.
  • إرساء أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية كمنظومة متكاملة البناء لتعجيل بناء مغرب المستقبل.
  • بلورة سياسات وبرامج عمومية، اجتماعية، ومواطنة.
  • وضع تخطيط ديمقراطي تشاركي تعددي، يتجاوز ثغرات التخطيطات والسياسات الأحادية السابقة.
  • تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والفئوية والموضوعاتية، والنهوض بها.
  • حماية حقوق الإنسان في التشريع والممارسة وتنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
  • وجوب اعتماد مقاربة النوع في كل الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية.
  • الحرص على ضمان الحق في الحصول على المعلومة وتقاسم المعطيات النوعية والإحصائية والمؤشرات القياسية والمرجعية.

2) على المستوى الاقتصادي والتنموي :

  • العمل على تنزيل نموذج المشروع التنموي الاجتماعي ببعد اقتصادي، إيكولوجي وثقافي، قائم على الاستثمار في البحث العلمي والإبداع والابتكار في كل المجالات، لمواجهة التحديات الكبرى التي تلوح في الأفق.
  • التعبئة من أجل تغيير التوجه الاقتصادي الحالي ومراجعة العلاقة مع أبناك “بريتون وودس”، وفي طليعتها صندوق النقد الدولي الذي يفرض توجيهاته التي لا تخدم المعايير الإيكولوجية المنصوص عليها، ولا حتى الاجتماعية منها.
  • ضرورة اعتماد توجه اقتصادي سياسي وطني يخدم مصالح المجتمع والبيئة، راهنا ومستقبلا.
  • العودة إلى إنعاش الاستثمار الوطني في إطار من التخطيط والمبادرة الخلاقة لإنجاز مشاريع عمومية منتجة ودامجة في كل الجهات.
  • تشجيع الاستثمار الخاص والمنتج والمنعش للاقتصاد المحلي والجهوي والوطني.
  • ضرورة استحضار البعد الإيكولوجي في كل مخططات ومشاريع النموذج التنموي المرتقب.
  • المطالبة بتشجيع الفلاحة العائلية والإيكولوجية والسياحة الإيكولوجية والجبلية.
  • الانتصار لحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية، وإعادة النظر في تعدد المهام والأجور.
  • تقنين التوزيع العادل لثروات البلاد، وتجريم الاحتكار.
  • القضاء على التفاوت الاجتماعي بين مغاربة “الحاشية السفلى” ومغاربة الجهات الغنية والمدن الكبرى.
  • الدفاع عن الحق الكامل والكلي في العدالة الاجتماعية.
  • العمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص ونبذ التمييز بين الجنسين.
  • الإسراع في تفعيل دمقرطة التعليم والصحة.
  • تعجيل دمقرطة السلطة، وتجريم الشطط في استعمالها.
  • تخليق الحياة العامة.
  • استبعاد الدين عن المجال السياسي والاقتصادي، تفاديا لمختلف أنواع الاستغلال التي تتفرع عن توظيفه.
  • تشجيع الاقتصاد الوطني ودعم الكفاءات الوطنية التي أبانت عن كفاءة عالية في مواجهة خطر الجائحة.
  • الكف عن اعتبار صندوق النقد الدولي حليفا رئيسيا للنهوض بالاقتصاد الوطني.
  • التوجه إلى ابتكار آليات جديدة لتحريك السوق وتوفير السيولة للمستهلكين.
  • تشجيع التنمية المحلية ودعم التعاونيات الصغرى وجمعيات الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
  • القطع مع سياسة الإعفاءات الضريبية الدائمة والغير المنتجة (القطاع العقاري نموذجا).
  • فرض قوانين زجرية لتجريم التهرب والتملص الضريبي وتهريب العملة إلى الخارج، وتمكين كل المؤسسات والإدارات ومفتشية الضرائب من الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بواجبها على أحسن وجه.
  • سن ضريبة المواطنة بالاعتماد على دخل الأسرة كقاعدة للاحتساب الضريبي، مع احتساب النفقات الاجتماعية للأسر من تمدرس وتطبيب وانخراط في الجمعيات والأندية الثقافية والرياضية والمنظمات التطوعية والإنسانية والاجتماعية.
  • فرض الضريبة على الثروة (Impôt sur la fortune).
  • فرض الضريبة على الإرث (Impôt sur l’héritage).
  • محاربة اقتصاد الريع واقتصاد العتمة والمضاربة والاحتكار.
  • تجميع أسعار الضريبة على القيمة المضافة (TVA).
  • خفض السعر الأدنى المتعلق بالاستهلاك الواسع (خاصة في المجال الصحي والاجتماعي).
  • تضريب الشركات والمقاولات الكبرى، وتقنين النفقات الجبائية وربطها بدفتر تحملات واضح يشمل خلق فرص الشغل وخلق القيمة المضافة.
  • دعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وربطه بالاقتصاد التقليدي من أجل التنمية المستدامة، وفعلية التتبع والشفافية.
  • دعم اقتصاد القرب وتجميع كل أنواع ضرائبه في “مساهمة مهنية واحدة” (Contribution professionnelle unique).
  • خلق فرص الشغل المثمر والمنتج، وملء الخصاص في القطاعات الاجتماعية من يد عاملة وموظفين من أجل تجويد العمل والخدمات.
  • إحداث بنك وطني خاص بدعم المقاولات الناشئة، ومقاولات الخريجين من الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، خصوصا في مجال التقنيات الحديثة.
  • إحداث بنك وطني خاص بـ”إدماج الاقتصاد غير المهيكل” الذي يمثل 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من البيانات والمعطيات التي وفرتها عمليات الدعم المباشر للمأجورين في ظل جائحة “كورونا”، ومحاربة ومعاقبة لوبيات وسماسرة هذا القطاع.
  • دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين عبر إعفاء الفقراء منهم من أداء فاتورة الماء وأداء نصف فاتورة الكهرباء.
  • تحرير طاقات الشباب وتحفيزهم على الإبداع والإنتاج بعد تكوينهم وتأطيرهم.
  • محاربة الرشوة والزبونية والمحسوبية وربط كل أنواع المسؤولية بالتتبع والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لحماية الاقتصاد الوطني، واسترجاع الثقة في المؤسسات.
  • عدم تحميل المواطنات والمواطنين أي أعباء إضافية.
  • الاعتراف الفعلي بمساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني، وإشراكهم في مختلف المؤسسات الوطنية والجهوية والمحلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى