الرأي | هل يفقد التعليم مصداقيته بسبب الاعتماد على “نسبة النجاح” ؟
بقلم: إبراهيم أكراف
إن المنافسة في المجال التربوي ليست مثل نظيرتها في المجال الاقتصادي، ذلك أن جميع المؤسسات التربوية تسعى لهدف واحد موحد، وهو تنشئة مواطن مغربي بمواصفات قيمية ومعرفية، تؤهله لخدمة البلد، والاعتزاز بالهوية، وتقبل الآخر.. مواصفات ومعايير صارت محددة بموجب القانون الإطار، لذا ينبغي إعادة النظر في البدعة المسماة “نسبة النجاح” التي حولت المتعلمين إلى أرقام جوفاء، والمؤسسات التعليمية إلى مقاولات صغرى، رأس مالها نسبة نجاح المتعلمين، الذي تحاول استثماره لتسويق صورتها في الإعلام والمحيط، وما هم الكَيف، ولا الجوهر..
إنه من المقبول أن تتنافس فروع المقاولة في عدد زبنائها، وفي أرباحها.. كما أنه من المقبول أن تتنافس المقاولات المختلفة في إغراء الزبناء، تنافس تحكمه المصلحة الربحية لأشخاص محددين، حيث إن العامل يبذل قصارى جهده في الإنتاج في أقل وقت ممكن، لتقديم أوراق اعتماده للمسؤول، وهذا الأخير يعد أرباحه ويفكر في مزيد من الاستثمارات ليَبُزَّ منافسيه، فهل يصدق المنطق ذاته على المنظومة التربوية؟ نسارع بالإجابة، ونقول: لا، لأن المؤسسة التعليمية أكبر من منطق المقاولة، الذي لا يؤمن سوى بالربح المادي، غير أن الواقع التربوي خلاف ذلك في كثير من مؤسساتنا التعليمية، إذ لم يعد الهاجس التربوي هو شغل الأطر الإدارية والتربوية، فقد صارت نسبة الناجحين هم الكثيرين، ومن ثم، فإن الغاية تبرر الوسيلة، وهكذا ظهر الترحال المدرسي، قياسا على الترحال السياسي، من مؤسسات إلى أخرى لأن النجاح “مضمون”، وفقدت التقويمات مصداقيتها (اختبار واحد لأكثر من فوج/ اختبارات محروسة تتحول لاختبارات منزلية/ التلاعب في المعدلات…) ضاربة بعرض الحائط أهم مرتكز في الميثاق الوطني، وفي القانون الإطار، ويتعلق الأمر بمدخل القيم، أي قيم تلقنها مثل هذه المؤسسات للناشئة؟ ناهيك عن وأد أهم مبدأ في التعليم والتعلم، وهو “الخطأ/ التعثر” أما البيداغوجيا الفارقية ونظرية الذكاءات، فلا تسل عنها، فكيف يعقل أن يكون المتعلمون كلهم على مستوى واحد في مادة بعينها أو في جميع المواد؟ إن المتعلمين ليسوا أرانب سباق، وليسوا بضاعة للمناقصة أو المزايدة، ونجاح أي متعلم، بصرف النظر عن مؤسسته أو مدينته، هو نجاح للمدرسة المغربية عموما، وهو ربح ومفخرة للمجتمع ككل، فقد رأينا كيف احتفى المغاربة بآية كرجوط، ومريم أمجون، ومنصف السلاوي، ومريم شديد… فلا أحد وجد غضاضة في الاحتفاء والافتخار بهم، ويتبين من هذا أن المدرسة مشروع مجتمعي ينبغي صونها عن كل الأساليب الدنيئة والرخيصة التي تستهدفها، وعلى رأسها “نسبة النجاح” التي تحولت إلى غاية في حد ذاتها، وإلى وسيلة للتنابز بين متعلمي المؤسسات التعليمية، وحتى أطرها أحيانا!!
إذا كان لابد من تنافس بين المؤسسات، فليكن قائما على أسس تربوية، أُسُّها تشجيع الإبداع والابتكار، والتحصيل العلمي، سواء في الآداب والعلوم الإنسانية، أو العلوم الحقة، أو الرياضة، أو فنون الأداء، أو نسبة الولوج للمعاهد العليا والمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، أما معيار “نسبة النجاح”، فلا يعدو أن يكون وسيلة من وسائل تخريب المدرسة المغربية، أولا، لأن المدرسة مشروع مجتمعي، وجميعها لها هدف واحد: تكوين مواطن يفيد الوطن، فعلى سبيل المثال، فمتعلم تخرج بتفوق هو ربح لأي منطقة سيشتغل بها، ثانيا، لا تصح المقارنة في ظل وجود الفوارق الصارخة بين المؤسسات، سواء من حيث العدد أو البنية المادية أو المحيط الاجتماعي..
على ضوء ما سلف، إن وزارة التربية الوطنية والأجهزة التابعة لها، مدعوة إلى البحث عن بدائل تشجع التنافسية لخدمة الوطن، بعيدا عن منطق نسبة النجاح الذي جئنا على ذكر بعض مساوئه، وعلى رأسها تفريخ متعلمين حاصلين على شهادات مفتقدين لكفايات تؤهلهم للاندماج في الحياة، بله سوق الشغل.
