شركات خاصة تترصد مغاربة العالم لتقديمهم “قربانا” لإدارة الضرائب

الرباط. الأسبوع

    تسود مخاوف كثيرة لدى المغاربة المقيمين في الخارج من اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات بين الدول لأغراض ضريبية، حيث كثر الجدل في الأيام الأخيرة حول التصريح بممتلكات وعقارات وحسابات بنكية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومدى تأثير ذلك على وضعيتهم في بلدان الإقامة، لاسيما وأن العديد منهم يتوفر على مشاريع أو منازل وشقق في المغرب، اشتروها لعائلاتهم أو لقضاء العطلة الصيفية، فالمديرية العامة للضرائب كذبت هذه الأخبار ونفت إعطاء أي معلومات عن الحسابات البنكية لأفراد الجالية المقيمة في المهجر.

وقالت مديرية الضرائب، أن الاتفاقية التي وقعها المغرب في يونيو 2019، والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية، لا تنص على أي تبادل للمعلومات بين الدول، لأنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021.

ويأتي هذا في الوقت الذي تحدثت فيه عدة مصادر،عن شركات خاصة في أوروبا دخلت هذا المجال، لأجل بيع المعطيات والمعلومات الشخصية عن مغاربة العالم، وتقوم بالبحث عن ممتلكاتهم وعقاراتهم وحساباتهم البنكية، بهدف تحويلها إلى مصالح الضرائب في تلك البلدان.

في هذا السياق، يقول جمال الدين ريان، ناشط جمعوي في هولندا،أن البلاغ الذي أصدرته مديرية الضرائب غير واضح، لأن الاتفاقية التي وقع عليها المغرب سنة 2019، والتي ذكرها قانون المالية لنفس السنة، تمت المصادقة عليها خلال اجتماع المجلس الوزاري، منتقدا عدم التطرق ومناقشة الفرق النيابية واللجن البرلمانية لبنود هذه الاتفاقية المتعلقة بتبادل المعلومات البنكية، حسب محاضر الجلسات الموجودة في موقع البرلمان.

وطالب ريان الحكومة بطمأنة مغاربة العالم، عبر إصدار بلاغ رسمي تبين من خلاله كيفية تبادل المعلومات البنكية وغيرها، وأن على وزير المالية بنشعبون، توضيح الأمور، خاصة وأن هناك مساعي لتأجيل مسألة التبادل المعلوماتي إلى سنة 2022، بعدما كانت مبرمجة في شتنبر المقبل، داعيا الحكومة إلى حماية معلومات وممتلكات مغاربة العالم، التي لا يجب الكشف عنها إلا عبر القضاء.