يدرس مجلس النواب مشروع قانون جديد يتعلق بشرطة الموانئ يوم الاثنين المقبل، يهدف الى تأهيل الترسانة القانونية وتنظيم مهام الشرطة ومختلف الجوانب المتعلقة بأمن الموانئ.
وسيعرض القانون الجديد على لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن للمناقشة، ويتضمن القانون توسيع صلاحيات شرطة الموانئ والسلطة البحرية وملاك السفن ونظام الاستغلال.
وتنص المادة الثانية من القانون الجديد على ان الأحكام الجديدة ستكون قابلة للتطبيق على جميع الموانئ المغربية، باستثناء المناطق المخصصة للبحرية الملكية والموانئ العسكرية.
وسبق للحكومة ان صادقت على القانون الجديد لشرطة الموانئ في نهاية شهر شتنبر الفارط، حيث تسعى لتمريره قبل نهاية السنة الحالية وذلك لتشديد الاجراءات الأمنية والتفتيش داخل الموانئ.