سرقة الكهرباء تكلف خسائر تصل لـ120 مليار

الأسبوع.

    تعتزم وزارة الطاقة والمعادن وضع مشروع قانون جديد لأجل محاربة ظاهرة اختلاس الكهرباء، ومراقبة العدادات الكهربائية والوحدات الصناعية والمنازل.

ويعد المكتب الوطني للكهرباء المتضرر الأول من عمليات السرقة، حيث تصل قيمة الخسائر مايزيد عن 120 مليار سنتيم، الشيء الذي جعل الحكومة تفكر في وضع قانون جديد لتوفير الموارد البشرية والمراقبين والوسائل، لمحاربة الظاهرة ومعاقبة المخالفين.

وشكلت الحكومة لجنة خاصة لمتابعة ملف الاختلاسات الذي يكبد المكتب الوطني خسائر مالية كبيرة ووضعه في أزمة مالية خانقة، دفعتها الى ضخ ملايين الدراهم في صندوقه لإنقاذه من الافلاس.

ويلجأ بعض أصحاب المشاريع الذين يعملون في القطاع غير المنظم، وبعض أصحاب المحلات الغذائية الى اختلاس الكهرباء، لتشغيل الآلات والمعدات التي تستعمل في الانتاج، وذلك بهدف تقليص حجم الاستهلاك الكهربائي، الى جانب العديد من المنازل في المناطق القروية والحضرية.