وزارة الصحة تصنف كورونا كمرض مهني و تعوض موظفيها عن أضراره

الأسبوع.

    أعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة (العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل)، في بلاغ صادر عنها أن اللقاء الذي جمع أعضاءها بوزير الصحة خالد آيت طالب، خلص إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط كان أبرزها صياغة مرسوم الزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية وتسجيل مرض “كوفيد 19” ضمن لائحة الأمراض المهنية، والتعويض عن أضراره وتعويض ذوي الحقوق في حالة الوفاة.

كما تم الإتفاق كذلك على توزيع منحة “كوفيد 19” لموظفي الصحة العمومية، وفق معايير موضوعية بإشراك الفرقاء الاجتماعيين إقليميا وجهويا ومركزيا، وصرفها بطريقة شفافة ونزيهة ودون تمييز أو إقصاء، بالإضافة إلى إعادة النظر في مذكرة إلغاء الرخص الإدارية والعطل السنوية و إعتماد المرونة في تدبيرها، وفق حاجيات كل مديرية جهوية ومستشفياتها والإدارة المركزية والمؤسسات التابعة لها.

وأضاف ذات البلاغ، أن وزير الصحة تعهد بتسريع وتيرة صرف مستحقات الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، بتنفيذ مقتضيات المرسوم بتعديل وتتميم القانون 2_17_ 535 المحال على وزارة المالية، ثم الإسراع بإقرار الرقم الاستدلالي 509 الخاص بفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في إطار مراجعة النظام الأساسي.

وأردف المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق على متابعة واستكمال أشغال اللجان الموضوعاتية المركزية المتعلقة بمراجعة الأنظمة الأساسية للفئات المهنية، والزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية والحراسة والمداومة والمسؤولية وتعويضات التكوين بالنسبة للأساتذة بالمدرسة الوطنية للصحة ومعاهد تكوين المهن التمريضية والتقنية، تحت إشراف الكاتب العام للوزارة، مع إعادة النظر في القانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية لادماجها في الوكالة الصحية الجهوية المتقدمة واعتماد التنظيم القطبي وإعادة النظر في نظام TPA.