عقوبة الدروس الخصوصية في المغرب تساوي خرق قانون الطوارئ الصحية

    بعد منع تقديم الدروس الخصوصية الحضورية، سواء داخل مقرات المؤسسات الخصوصية او داخل مراكز الدعم التربوي بمختلف أصنافها أو مقرات أخرى، أو داخل المنازل، حسب قرار الوزارة في 18 مارس الماضي، أصبح السؤال مطروحا لدى الآباء عن الدروس الخصوصية الرقمية الموجهة للتلاميذ الذين يمرون المراقبة المستمرة في بعض المدارس الخاصة.

وطبقا لمصدر الأسبوع، فإن العقوبة الموجهة للدروس الخصوصية هي عقوبات خرق قانون الطوارئ الصحية، لكن  الدعم الرقمي لم تؤطر الوزارة أي عقوبة بشأنه، و يجري في إطار التضامن بين الأساتذة وطلبتهم، وفي أجواء الحجر العام. وخلصت التقارير أن هذه الظواهر بسيطة لا تؤثر على السير العام للعملية التربوية.

وخططت الوزارة لبرنامج دعم تربوي  بمجرد استئناف الدراسة، ولن تستثني المؤسسات الخاصة التي واكبت بنجاح التعليم عن بعد.