بين الرفض والقبول..الحكومة ستحيل مشروع قانون الخدمة العسكرية على البرلمان في هذا التاريخ

الاسبوع

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة تستعد لإحالة مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية على البرلمان خلال شهر شتنبر المقبل، حتى تتم مناقشته من قبل اللجان البرلمانية، فيما شكل مغاربة تحالفا مناهضا لقانون التجنيد الإجباري الذي وافق عليه المجلس الوزاري المغربي برئاسة الملك محمد السادس، وطالبوا بتوفير نفقاته لإنفاقها على الصحة والتعليم.

وقال الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي الخميس بالرباط، إن مشروع القانون سيحال على البرلمان قبل افتتاح الدورة الخريفية المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على دعوة اللجان البرلمانية المختصة لمناقشته.

الى ذلك أصدر “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية” ، بيانا وقعت عليه منظمات حقوقية وشخصيات عامة وهيئات فاعلة، عبروا فيه عن رفضهم لمشروع القانون بفرض الخدمة العسكرية على كل الشباب والشابات بين سن 19-25، لعدم توضيح الحكومة لأهدافه الحقيقية.