محكمة تزنيت تدين “طبيب الفقراء” الذي قال “لا للفساد في المركز الاستشفائي الحسن الأول”

الرباط. رشيد بغا

قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت، صباح الاثنين، بالحكم على الدكتور المهدي الشافعي المشهور ب”طبيب الفقراء” وهو طبيب أخصائي في جراحة الأطفال بالمركز الاستشفائي الحسن الاول ، بتعويض 20 ألف درهم لفائدة مدير المستشفى الإقليمي الحسن الأول، وغرامة قدرها عشرة ألف درهم .
وفيما يتعلق بموضوع الدعوى القضائية ، التي يعتبر الطبيب طرفا فيها، أوضحت المندوبية في بلاغ حصلت الجزيرة على نسخة منه، أن الأمر يتعلق بدعوى رفعها مدير المستشفى، بصفة شخصية، بخصوص ما صدر عن الطبيب من تعبير في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي اعتبره المشتكي إساءة في حقه.
و كان محامي مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت، قد طالب من هيئة المحكمة، بالحكم على الشافعي بأداء تعويض مالي له ، جبرا للضرر محدد في 80 ألف درهم.
ورصد “الاسبوع” أن الكثير من الفيديوهات التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كان الشافعي يتحدث عن تعرضه لضغوطات من لوبي فاسد، يحاول الحد من عمله الذي كان يقدمه لأطفال الفقراء، واعتبر عمله حاجزا أمام عمل المصحات الخاصة في المنطقة التي يعمل بها.

ويذكرأن المهدي الشافعي، سبق أن قد قدم استقالة المهدي الشافعي من منصبه الوظيفي بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت بسبب ما أسماهم في إحدى خرجاته الإعلامية ب « لوبيات الفساد » بالإقليم التي تضررت مصالحها من جراء تفانيه في القيام بواجبه، بحيث كشف أنه في أقل من ثمانية أشهر أجرى أزيد من 560 عملية جراحية لأطفال ينحدرون من أسر فقيرة، الأمر الذي أثار غضب « مرتزقة وسماسرة القطاع »، على حد قوله.
وكان أنس الدكالي، وزير الصحة أنه رفض الاستقالة التي تقدم بها “طبيب الفقراء”، قبل أسبوع، على خلفية المشاكل التي تفجرت بسبب خلافه مع المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم تزنيت.
وقال أنس الدكالي، في حوار مع “horizon Tv”، ردا على مآل قضية الدكتور الشافعي، هذا الأخير الذي حضي بتضامن واسع من المغاربة، إن “المغرب يحتاج لأمثال الدكتور الشافعي ولن نقبل باستقالته، وقضية خلافه مع المندوب الصحي تبقى بين يدي القضاء ولا يحق لأحد التدخل في قضية لدى القضاء”.