الأحزاب تتَقاعس عن طرح تورط مغاربة في فضيحة ‘بـنَمَا’ بقبة البرلمان

     لا زال المغرب الرسمي متحفظاً على ما ورد من اتهامات بحق مسؤولين في القصر الملكي في ما يعرف بـ «أوراق بنما» التي تتحدث عن تهريب اموال أو تهرب من الضرائب قام بها مسؤولون كبار في دول مختلفة.

وإذا كان المسؤولون الحكوميون يرفضون التعليق أو التطرق إلى هذه «الأوراق» فإن الأحزاب المغربية، بما فيها الاحزاب المعارضة والمتشددة، تحاشت الحديث في هذا الموضوع، وبعض الصحف الورقية، باستثناء صحيفة اخبار اليوم المستقلة، التي تحدثت عن كل المسؤولين بالعالم الذين وردت اسماؤهم في هذه «الأوراق» الا انها تحاشت ذكر المسؤولين بالمغرب، فيما ذهبت مواقع التواصل الاجتماعي بعيدا في انتقاداتها القاسية.

الاسم المغربي الأكثر تداولاً في «أوراق بنما» هو منير الماجيدي السكرتير الخاص للملك محمد السادس والمسؤول عن تدبير استثماراته وممتلكاته التي قالت الاوراق عن تورط في عمليات تهرب ضريبي لشراء إقامة خاصة بباريس للملك محمد السادس ويخت ملكي للملك وأن الماجيدي اقتنى شركتين الاولى مسجلة في الجزر العذراء البريطانية، وشركة ثانية مسجلة في لوكسمبورغ.

ومن بين الأسماء المغربية التي وردت إلى جانب اسم محمد منير الماجيدي، كل من سعد بنديدي، المدير السابق لشركة القابضة «أونا» الملكية، ومحمد يونس لحلو، رئيس الفدرالية المغربية لصناعة البلاستيك ورجل الأعمال المغربي المعروف ميلود الشعبي المقرب من حزب “العدالة والتنمية”.

وفيما تؤكد أوساط الماجيدي ان كل العمليات التي قام بها عمليات قانونية الا ان الحكومة المغربية، لا زالت متحفظة في الحديث عنها، ورئيس الحكومة عبد الاله بن كيران تحدث اول امس السبت في اجتماع لحزبه، حزب العدالة والتنمية، عن كل شيء إلا ان هذه الأوراق ووزير الاتصال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي قال يوم الخميس إن الحكومة تجهل هل يوجد تحقيق في المغرب حول وثائق بنما وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إنه لا علم له بالوثائق.

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم 22 منظمة حقوقية طالب رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، بـ «فتح تحقيق حول ما تداولته الصحافة الوطنية والدولية بشأن ورود أسماء مواطنين مغاربة في ملفات تهريب أموال وتهرب ضريبي في القضية التي أصبحت تعرف بـ»وثائق بنما».

وقال الائتلاف في رسالة مفتوحة وُجهت إلى بن كيران «بناء على ما تداولته العديد من الصحف الدولية والوطنية في القضية التي أضحت تعرف بـ»وثائق بنما»، وردت أسماء بعض المواطنين المغاربة «باعتبارهم لجأوا لاستعمال شركات يمكن أن تخفي التورط في أفعال (مالية) مشبوهة».

وان على رئيس الحكومة المغربية «الحرص على الحث الفوري للسلطات المعنية من أجل فتح تحقيق نزيه وسريع حول الموضوع، وتبليغ الرأي العام بنتائجه».

ودعا إلى «اتخاذ ما يستوجبه الأمر من إجراءات في إطار القانون والدستور والتزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة».

واكد هشام الناصري محامي القصر الملكي وايضا محامي منير الماجيدي السكرتير أن الماجيدي اقتنى شركتين بطريقة قانونية، ولم يتم إخفاء ذلك وقال إن «السرية لا توجد إلا في أذهان بعض الأشخاص، وأن إقتناء المركب الذي يوجد في ساحل المضيق تم بطريق قانوني وبعلم السلطات المغربية».

واضاف الناصري في توضيح نشرته أسبوعية لوبوان الفرنسية «إن لجوء بعض المغاربة لإنشاء شركات في الخارج لا يقتضي ان يكون الهدف منه التهرب الضريبي وأن جميع شركات الملك مثل الشركات الأخرى تخضع للضريبة، وتتم مراقبتها من قبل الإدارة الضريبة المغربية بكثير من الشفافية والصرامة.

وقال محامي القصر المغربي «إن الأشخاص الذين يحاولون الإدعاء بأن إنشاء شركات في الخارج يعني الإخفاء أو الغش يسعون بطريقة مقصودة إلى خلق البلبلة».

القدس العربي / زنقة 20