هل يفتح الوزير حاتيمي ملفات صفقات سلفه البواري ؟
الرباط – الأسبوع
تطرح الصفقات التي أبرمتها وزارة الفلاحة في عهد الوزير السابق، أحمد البواري، العديد من التساؤلات، خاصة الصفقة المتعلقة بتقييم “المخطط الأخضر” و”الجيل الأخضر” 2020-2030، والتي تهدف إلى رصد ما تحقق منذ إطلاق البرنامج.
فالوزارة في عهد الوزيرين السابقين كل من البواري ومحمد صديقي، أطلقت العديد من الدراسات، التي غالبا ما تبقى حبيسة الرفوف ولا تتم مناقشتها في البرلمان أو نشرها في موقع الوزارة للعموم للاطلاع عليها، بحيث أن التعامل مع مكاتب الدراسات يطرح علامات استفهام حول نتائج هذه الدراسات على أرض الواقع وما الإضافة التي تقدمها للقطاع الفلاحي.
وتعد الدراسات فرصة كبيرة لبعض المكاتب المحظوظة التي اعتادت على الحصول على دراسات معينة، خاصة بالنسبة للقطاع الفلاحي، بينما تجد مكاتب دراسات أخرى نفسها بعيدة وغير قادرة على المنافسة والحصول على أي دراسة صغيرة.
كما أن علاقة وزارة الفلاحة مع الجمعيات والهيئات البيمهنية المستفيدة من أموال الدعم العمومي، تتطلب تقنين هذه العلاقة عوض أن تبقى بدون ضوابط وقواعد قانونية تؤطر طرق منح المال العام، خاصة وأن بعض القطاعات الإنتاجية المستفيدة من الدعم، لا تحقق المطلوب منها على مستوى تحقيق الاستقرار في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.



