هل ينجح لقجع في القضاء على ريع المأذونيات ؟
الرباط – الأسبوع
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية و النجاعة العمومية ، عن وجود رؤية جديدة للقطع مع زمن المأذونيات وتعويض رخص النقل بدفاتر تحملات واضحة تحدد الشروط والالتزامات للراغبين في ولوج هذا المجال.
وأعاد لقجع النقاش حول ريع “الكريمات”، الذي تستفيد منه فئة عريضة من المحظوظين لتحقيق مداخيل مالية شهرية بآلاف الدراهم، من بينهم فئات ميسورة ومن الطبقة البورجوازية وفنانين ورياضيين وعسكريين، يتوفرون على مأذونيات للحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة.
وأكد لقجع على وجود إصلاح اقتصادي عميق تعمل عليه الحكومة، بهدف تعويض نظام الرخص بدفاتر تحملات، بما يتيح للمستثمرين الراغبين في دخول هذه القطاعات ممارسة الأنشطة التي تتناسب مع إمكانياتهم وأحجام مشاريعهم، شريطة احترام الشروط والالتزامات التي ستحددها هذه الدفاتر.
وتعد المأذونيات من الإشكاليات الحقيقية التي يعرفها قطاع النقل، بسبب وجود العديد من المتدخلين، بالإضافة إلى تحديد مصير الرخص وحقوق السائقين والمهنيين، والحفاظ على حقوقهم ونشاطهم المهني، ومحاربة الريع والاحتكار الذي يعرفه القطاع منذ سنوات.
وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية دورية تشدد فيها على ضرورة ضبط شروط وإجراءات تحويل رخص سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر، معتبرة أن وفاة صاحب المأذونية يترتب عنها إلغاء الرخصة ورخص الاستغلال المرتبطة بها، مع إمكانية الترخيص باستمرار الاستغلال وفق شروط ومساطر إدارية.



