للنقاش | هل تمهد أحداث سبتة لاسترجاع الثغور المحتلة ؟

أثار خبر رفع الحكومة الإسبانية السرية عن الوثائق الخاصة باقتحام آلاف المهاجرين لمدينة سبتة المحتلة نهاية شهر يوليوز الماضي، الكثير من الجدل في الأوساط المغربية والإسبانية، وحتى العالمية، خاصة وأن إسبانيا انتظرت مرور شهر وعشرة أيام (يوم 6 شتنبر 2026) لتنشر ما سمته “40 وثيقة سرية” تتضمن معلومات أمنية واستخباراتية حول ما جرى في سبتة يومي 30 و31 يوليوز 2026، بالمقابل، جاء تصريح وزير الخارجية ناصر بوريطة، يوم الخميس 10 شتنبر، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أهمية احترام الاتفاقيات بين الدول، وليكرس كيفية تعامل الدبلوماسية المغربية مع القضايا الخلافية.. فما الغرض من استعمال إسبانيا لسبتة وسط خلافات كبرى بين اليمين واليسار الإسبانيين ؟

فجرت الأحداث الأخيرة التي عرفتها سبتة المحتلة الوضع الداخلي في إسبانيا، وأعادت إلى الواجهة قضية واحدة من أقدم المستعمرات الأوروبية؛ فسبتة تحمل عبء ستة قرون من الاحتلال.. وكم من مرة كاد الوضع أن ينفجر ويشعل حربا مباشرة بين المغرب وإسبانيا بسبب سبتة وأيضا مليلية المحتلتين.. لولا ضبط النفس وتعامل المغرب مع الوضع بالحزم اللازم، ورغم ذلك، لا زالت السلطات الإسبانية مصرة على اعتبار المدينة إسبانية.. وهذه الأسطوانة المشروخة تكررت مئات المرات خلال الأزمة الأخيرة، وبدل أن تحقق ما كانت إسبانيا تصبو إليه، انقلب السحر على الساحر.. وها هي إسبانيا تعيش على وقع أزمات داخلية: مظاهرات هنا وهناك، منها من تسير في ركب الخطاب الرسمي وتؤيد استمرار البلاد في احتلال المدن المغربية، واحتجاجات أخرى تقول بوضع حد للاستعمار وإرجاع المدن المحتلة للمملكة المغربية..

تتمة المقال تحت الإعلان

ومن أجل كبح الفتنة الداخلية.. والأزمة كانت في أوجها بين اليمين واليسار، خرجت الحكومة الإسبانية لتواجه الرأي العام المحلي وتلمع صورتها الدولية وقالت أنها “أفرجت” عما سمته “40 وثيقة سرية” خاصة بالاقتحام الجماعي لآلاف المهاجرين لمدينة سبتة المحتلة نهاية شهر يوليوز الماضي، وبغض النظر عن محتوى تلك الوثائق، فإن طبيعتها وتوقيت صدورها يطرح أكثر من علامة استفهام؛ أولا حول مصداقيتها، ثم لماذا انتظرت حتى مرور أكثر من شهر لتقول أن “المركز الوطني للاستخبارات الإسباني حذر كلا من السلطات المغربية والحكومة الإسبانية في 29 يوليوز، قبل يوم واحد من الدخول الجماعي للمهاجرين القادمين من المغرب إلى سبتة، من محاولات تسلل محتملة إلى المدينة خلال أسبوع عيد العرش الذي وافق يوم الخميس 30 يوليوز، بناء على دعوات رصدها الجهاز عبر منصات التواصل الاجتماعي”؟ فهذا يحمل اتهاما مبطنا إلى السلطات المغربية بأنها لم تتجاوب مع تحذيرات المركز الوطني للاستخبارات الإسباني، ولذلك جاء جواب وزارة الخارجية المغربية صريحا وواضحا بما يضع حدا لأي اتهامات باطلة: ((التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية تستدعي من المملكة المغربية تقديم التوضيحات التالية:

• أولا: إن المملكة المغربية اختارت، بشكل سيادي، أن تنخرط مع المملكة الإسبانية في علاقة حسن جوار جغرافي، وتفاهم سياسي، وشراكة اقتصادية، وتعاون أمني. وقد وجد هذا التوجه تعبيره الأسمى في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، عقب اللقاء الذي جمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس الحكومة الإسبانية، فخامة السيد بيدرو سانشيز.

وقد كرس هذا الإعلان مرحلة جديدة في العلاقات، قائمة على المبادئ الأساسية المتمثلة في الاحترام والثقة المتبادلين، والحوار الدائم، والطموح إلى شراكة تعود بالنفع المتبادل.

• ثانيا: بفضل هذه المقاربة، نجح البلدان، بكل إرادة وعزم، في تنمية ما يجمعهما، وفي تطويق خلافاتهما من أجل معالجتها بكثير من الرصانة والاحترام، بعيدا عن أي نزوع نحو فرض الأمر الواقع.

وهكذا، تم تحقيق نتائج ملموسة، لا سيما على المستويين الاقتصادي (إسبانيا هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب؛ والمملكة هي الشريك التجاري الثاني لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي)، والتعاون الأمني (حيث تم إنقاذ أرواح بشرية وتفكيك شبكات إرهابية وإجرامية، في الغالب على حساب الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالقوات المغربية).

• ثالثا: إن التعاون في مجال الهجرة كان دوما منسقا وفعالا، والأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب بكل تأكيد القيام بدراسة عميقة لتحديد ملابساتها، والجهات المتدخلة، والتنديد بالمناورات، وبالخصوص ضمان عدم تكرارها.

والآن، وبعيدا عن أي جدل وسجال، فإن صوت العقل وخطاب الصراحة يقتضيان طرح أسئلة مباشرة: لماذا يتم الاستمرار في توجيه الاتهامات للمغرب، في غياب أي معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت أي تورط للسلطات المغربية؟ ولماذا لم يتم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، علما أن الحكومة المغربية قد التزمت رسميا بإعادة استقبالهم؟ ولماذا يتم الإبقاء على القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم، علما أن المغرب طالب بإلحاح بعودتهم؟ إن الجواب عن هذه الأسئلة لا ينبغي البحث عنه في المغرب، ولكن لدى الفاعلين الإسبان المعنيين.

• رابعا: يعرب المغرب عن أسفه لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية، وما يبعث على الأسف الشديد أن تسقط أحزاب تاريخية، يفترض أنها متمرسة على التدبير الحكومي، في هذا المستنقع، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل.

كما أنه من المؤسف أن تتبنى مؤسسات تشريعية وقضائية موقرة مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف. إن هذه الانزلاقات، التي يحل فيها التبسيط محل التبصر، والاتهام محل التحليل الموضوعي، تندرج ضمن استراتيجية تخويف تضر بالجميع.

• خامسا: ترفض المملكة المغربية أن تكون أصلا تجاريا قبيل الانتخابات، كما لا تقبل أن تكون كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية.

إن الجوار الجغرافي معطى ثابت والمسؤولون السياسيون هم من يجعلون منه، بفضل شجاعتهم وبعد نظرهم، رافعة للمستقبل، أما العمى الاستراتيجي، فسيحول هذا الرصيد إلى مصدر للريبة المزمنة والتوترات المتكررة)).

فلطالما كان المغرب ولا يزال يفضل الخيار السلمي على المواجهة المباشرة، والحل الدبلوماسي على استعمال السلاح في حل كل القضايا الخلافية، وقد تأتى له ذلك في حل قضية الصحراء من خلال المفاوضات رغم مرور عقود على النزاع المفتعل.. وهو الطريق الذي يسلكه من أجل حل ملف الثغور المحتلة من طرف إسبانيا منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني، الذي ((لجأ إلى استراتيجية جديدة في التعامل مع هذا الملف سنة 1975، وهي ربط مستقبل سبتة ومليلية بمستقبل جبل طارق، الذي كانت إسبانيا تحاصره وتضغط بشدة لاسترجاعه من الحكومة البريطانية؛ فقد كانت أول مناسبة عبر خلالها المغرب عن نهجه لهذه الاستراتيجية، خلال ندوة صحفية عقدها الحسن الثاني بالرباط يوم 25 نونبر 1975، وعندما سأله أحد الصحفيين عن آخر التطورات بخصوص قضية سبتة ومليلية، أكد الملك أنه خلال المؤتمر الدولي الأخير لقانون البحار، والذي انعقد خلال نفس السنة، طرح مشكل جبل طارق، وأشار إلى أنه لم يكن في المستطاع طرح المشكل لولا التعاون المباشر بين المغرب وإسبانيا، بما في ذلك مشاكل جبل طارق وسبتة ومليلية.

وأبدى الملك الحسن الثاني لأول مرة النهج الجديد الذي ستتبعه الحكومة المغربية في هذا الصدد، حيث صرح بالتالي: “نحن نتصور أنه في اليوم الذي تسترجع فيه إسبانيا جبل طارق يسترجع المغرب حتما سبتة ومليلية، فليست هناك قوى تستطيع أن تسمح لإسبانيا بامتلاك واجهتي مضيق واحد. إذن، كما قلت للإسبانيين، فالمشكل ليس قضية إسبانية ولا هو قضية مغربية، بل إن جبل طارق وسبتة ومليلية يجب أن تكون قضية إسبانية-مغربية، وأعتقد أنه في هذا الإطار، يجب أن ينظر الآن إلى هذه القضية، لأنه إذا ما استرجعوا قريبا جبل طارق، فنحن نسترجع مباشرة وأتوماتيكيا سبتة ومليلية، ومن هنا ترون أن الحواجز ستختفي والطريق سيتضح، وسنتجه في طريق السلام والطمأنينة”)) (ملف الأسبوع عدد 4 شتنبر 2026).

وفي عهد الملك محمد السادس، عرفت العلاقات بين البلدين أيضا أزمات كادت أن تتحول غير ما مرة إلى مواجهة مباشرة، لعل أبرزها أزمة “جزيرة ليلى” التي اندلعت سنة 2002، والتي تسببت فيها إسبانيا، وكان هدف مدريد من حشد هذه القوات التي زرعتها في الجزيرة، هو منع المغرب من التفكير في استعادة مدينتي سبتة ومليلية؛ فعملية الإنزال في الجزيرة كانت خطوة غير منتظرة لرئيس الحكومة آنذاك، خوسي ماريا أثنار، فقد كانت تلك الخطوة للاستهلاك الداخلي أكثر منها تهديد موجه ضد المغرب، فملف جزيرة ليلى تزامن مع المداولات البرلمانية بشأن وضع المملكة الإيبيرية، وكان على أثنار أن يقوم بما يجعل منه “بطلا” في أعين اليمين ويجنبه انتقادات المعارضة.

وهو نفس الأمر الذي حصل في أزمة سبتة الحالية، إذ استخدمتها أطراف إسبانية لخدمة أجندات داخلية، ودائما ما وظفها اليمين في حملاته الانتخابية، وذلك لضرب اليسار بقيادة بيدرو سانشيز، ثم لثنيه على الاستمرار في دعم مخطط الحكم الذاتي، لذلك وبعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها إسبانيا وعلاقتها بمحيطها الأوروبي، بعدما وجدت نفسها في تراجع بعد تصريحات الحكومة بدعم القضية الفلسطينية وبداية خسارتها لعدد من حلفائها.. وبعد توقيع اتفاق يوليوز 2026 بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بمشاركة إسبانيا والذي تم بموجبه إزالة السياج الحدودي بين إسبانيا وجبل طارق، وتسهيل حرية الحركة والعمل والتجارة، وربط الجبل بقواعد منطقة “شينغن”، هذا المستجد أثار مخاوف كبيرة لدى المسؤولين الإسبان من إعادة مطالبة المغرب باسترجاع الثغور المحتلة، وخاصة سبتة لقيمتها الاقتصادية، ونحن نعلم ما كانت تدره من مداخيل بفعل تجارة التهريب، التي وضع المغرب لها حدا منذ سنة 2021، وهو ما كبد إسبانيا خسارات أثرت سلبا على ميزانها التجاري..

ولكل هذا يرفض المغرب رفضا قاطعا أن يتم الزج به في قضايا تعتبر شأنا إسبانيا داخليا محضا كما جاء في بلاغ وزارة الخارجية، وأن يتم استعمال مدن مغربية مستعمرة في سباق انتخابات تهم المواطنين الإسبان، وهم يعلمون أن الوقت قد حان للعمل على إرجاع المناطق المحتلة للمغرب، وبهذا الخصوص أدلى أستاذ العلاقات الدولية تاج الدين الحسيني، لقناة “سكاي نيوز عربية” بالقول: ((عندما تتمسك إسبانيا بمسألة تاريخية وتقول بأننا هنا منذ عدة قرون، فهناك مبدأ قانوني معروف وهو أن التقادم أو مرور المدة الزمنية لا يمكن أن يشكل وسيلة للملكية على مستوى القانون الدولي.. ويمكن الرجوع إلى مذكرات الملك خوان كارلوس الذي كتب بأن الحسن الثاني قال له: أنا شخصيا لن أطالبك الآن بسبتة ومليلية لكي لا أحرجك.. لكن من المؤكد أن هذه الأراضي سيسترجعها المغرب بمشاركة ابنكم فيليبي وكذلك ابني سيدي محمد، وأكثر من ذلك، الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2002 جاء بكيفية رسمية وصريحة ليقول بأنه حان الوقت لكي يتم استرجاع هذه المناطق في إطار نفس التوافق الذي ربط الطرفين الإسباني والمغربي، وإسبانيا ينبغي أن تكون متفهمة أكثر من غيرها لهذا الواقع الذي لن يكون بديله سوى الصراع من جديد وربما آفة الحرب..)).