اقتصاد | الضرائب تشدد المراقبة على عقود الكراء المهنية والتجارية

في إطار حملة افتحاص أطلقتها المصالح الضريبية منذ بداية السنة، تتجه المديرية العامة للضرائب إلى تشديد رقابتها على عقود الكراء المرتبطة بالأنشطة المهنية والتجارية، في خطوة أسفرت عن توجيه إشعارات إلى 367 ملزما، من شركات وأشخاص، على خلفية فروقات في واجبات التسجيل المستحقة عن عقود كراء شملت مقرات شركات ومحلات تجارية وشققا تستغل لأغراض مهنية.

وأظهرت عمليات التدقيق أن عددا من العقود جرى إعدادها دون الاستعانة بمختصين في الشؤون القانونية أو الجبائية، كما تعكس هذه العملية توجها متزايدا لدى المديرية نحو تكثيف المراقبة على عقود الكراء التي ترتبط بمزاولة أنشطة اقتصادية، خصوصا العقود التي لم تتم تسوية واجبات تسجيلها داخل الآجال القانونية، أو تلك التي تتضمن معطيات قد تؤثر في تحديد الوعاء الجبائي.

تتمة المقال تحت الإعلان