أعاد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع بعض الأندية المغربية من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى حين تسوية نزاعاتها العالقة مع لاعبين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية منذ أشهر، ومنها فريق نهضة بركان، تسليط الضوء على الوضع المالي والتنظيمي لعدد من الفرق، إذ يعكس هذا القرار، في عمقه، إشكالات متراكمة مرتبطة بتدبير الموارد والالتزامات التعاقدية داخل عدد من الأندية التي تعاني ضغطا ماليا متواصلا..
ولم يكن الفريق البركاني الحالة الوحيدة؛ فقد شمل المنع أيضا أندية بارزة على غرار الوداد الرياضي وأولمبيك أسفي وأولمبيك خريبكة والدفاع الحسني الجديدي، ما يكشف اتساع دائرة الأزمة، وهو ما يجبر هذه الأندية على تسوية أوضاعها المالية والقانونية قبل دخول الميركاتو الصيفي، المرتقب انطلاقه نهاية شهر يونيو، كما يطرح هذا الوضع أسئلة جوهرية حول جاهزية الأندية المغربية للانتقال إلى نموذج الشركات الرياضية، في ظل استمرار اختلالات التسيير والالتزامات غير المسددة.
