هل ستحول أراضي نزع الملكية إلى صندوق الإيداع والتدبير ؟
الرباط – الأسبوع
في ظل عمليات الهدم التي تقوم بها السلطات في مختلف المدن الكبرى والمتوسطة، والتي تشمل ترحيل السكان وإزالة بعض الأحياء من الوجود، يتساءل العديد من الناس عن مصير العقارات والأراضي التي تم إخلاؤها من السكان، وعن الجهة التي ستحصل عليها للاستثمار فيها.
وتزامنا مع هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى صندوق الإيداع والتدبير، الذي – حسب العديد من المراقبين – يبقى الجهة الأولى التي سيتم تفويت هذه الأراضي إليها، لا سيما وأن بعض العقارات والأراضي في مراكش وفي مدن أخرى، حصلت عليها مؤسسة الإيداع والتدبير من أجل تنفيذ استثمارات عقارية فيها ومشاريع حيوية.
واليوم يتساءل البعض عن الإضافة التي يقدمها صندوق الإيداع والتدبير للمنفعة العامة والمشاريع التي يقوم بإنجازها بعيدا عن المشاريع السياحية أو السكنية الراقية، خاصة وأن الصندوق يتوفر على موارد مالية كبيرة يمكن استثمارها في مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي لفائدة الأسر التي تم ترحيلها من أحيائها.
فالصندوق يتوفر على العديد من الأراضي والعقارات المتنوعة والموارد المالية، التي يمكن أن تستعمل في تنفيذ مشاريع ذات المنفعة العامة لفائدة المجتمع، مثل المدارس والمؤسسات والمستشفيات في المناطق السكنية الحديثة، ومساعدة السلطات في تشجيع الناس على الاستقرار في وحدات سكنية تتوفر على جميع المرافق الضرورية.
