رياضة | برادة يعطي الأسبقية لبناء الملاعب على حساب المدارس
أثارت أرقام الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخاصة بالسنة المالية 2026، جدلا واسعا حول الأولويات التمويلية، حيث كشفت عن ترجيح كفة الاستثمار في البنية التحتية الرياضية الكبرى، على حساب المؤسسات التعليمية، وفق ما أكده الوزير سعد برادة، المكلف بالقطاع، خلال تقديمه للميزانية أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، من أن الاعتمادات المخصصة لبناء وتأهيل الملاعب الكبرى تلتهم ما يقارب نصف الميزانية الإجمالية المرصودة للرياضة، مما يسلط الضوء على الفرق بين حجم الإنفاق عل الضخمة مقارنة ببناء المؤسسات التعليمية.
وفي تفاصيل الأرقام، خُصص مبلغ مليار و100 مليون سنتيم ضمن مشروع قانون المالية 2026 لتطوير وتأهيل الملاعب الكبرى، وهو ما يؤشر على استعدادات المملكة لاستضافة تظاهرات دولية كبرى. هذا التخصيص يضع مقارنة حتمية بين النفقات الموجهة لتشييد الملاعب الكروية الضخمة، وبين الميزانيات المخصصة للبناءات التعليمية وتجهيز المدارس، خاصة وأن الميزانية الإجمالية للوزارة تناهز ملياري درهم، وقد ارتفعت بـ 21 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي.
وفي محاولة للموازنة، أعلنت الوزارة عن رصد اعتمادات لدعم رياضة القرب والتكوين، تشمل تخصيص 500 مليون درهم لتسريع إنجاز ملاعب القرب وإطلاق 500 ملعب جديد، و350 مليون درهم لبرامج التحضير الرياضي للمستوى العالي، ورغم هذه الجهود، يبقى التركيز على الملاعب الكبرى هو السمة الأبرز عند وزارة التعليم، مدعوما بتمويل إضافي من الصندوق الوطني لتنمية الرياضة الذي يمول من أرباح الشركة المغربية للألعاب والرياضة، مما يتيح للجامعات الرياضية مواصلة عملها وإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.
واستعرض الوزير حصيلة إنجازات الوزارة في مجال البنية التحتية، مؤكدا أن الاستثمارات أسهمت في بناء 1180 مركبا سوسيو-رياضيا للقرب، و46 ملعبا لألعاب القوى، إضافة إلى 9 ملاعب كبرى و157 قاعة متعددة الرياضات، حيث استفاد قرابة 4 ملايين شخص من هذه المرافق، وتؤكد هذه الأرقام الحجم الهائل للإنفاق على المنشآت الرياضية مما يستدعي مراقبة دقيقة لضمان ألا يأتي هذا التركيز على حساب الاستثمار في الركائز الأساسية لقطاع التعليم.
