شرعت لجنة الداخلية بمجلس النواب، بحضور الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في مناقشة مقترح يرمي إلى رفع منع تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية، وكذلك المطالبة بمنع تسجيل الأسماء المقترنة بألقاب الشرفاء، من قبيل “سيدي” و”مولاي” و”لالة” و”الشريف” أو “الشريفة”.

 بالمقابل، بلغ عدد الطلبات المتوصل به لاستبدال الأسماء العائلية، خلال هذه السنة، 1485 طلبا، وعرض منها على اللجنة العليا للحالة المدنية 1254 ملفا، وتمت المصادقة على 1218 طلبا.

 وتضيف الأخبار التي أوردت التفاصيل أن عدد المغاربة الذين يكرهون أسماءهم العائلية، وطلبوا تغييرها بلغ 1485، تم قبول بعضها والبعض الآخر في طور الدراسة والمناقشة.

تليكسبريس