هيئات مدنية تطالب بالتحقيق في مالية وتمويلات ومشاريع وكالة الجنوب
العيون – الأسبوع
طالبت هيئات مدنية وحقوقية بفتح تحقيق مستقل في مالية وتدبير وكالة الجنوب، التي يوجد على رأسها جبران الركلاوي، ونشر لوائح الجمعيات والمشاريع المستفيدة من الدعم العمومي مع تفعيل مبدأ المساءلة في حالة وجود اختلالات أو تجاوزات.
وأكدت الهيئات المدنية – في بيان لها – على ضرورة إشراك المجتمع المدني والإعلام في مراقبة وتتبع عمل هذه المؤسسة، التي تعنى بتنمية الأقاليم الجنوبية، داعية البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات إلى تحمل مسؤوليتهما الدستورية في مراقبة الوكالة.
وحملت الهيئات الحكومة مسؤولية التراخي الخطير في تدبير مؤسسة عمومية، وما آلت إليه أوضاع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، خاصة بعد رصدها لعدد من المعطيات المقلقة التي تتعلق بغياب الشفافية، وتكريس منطق الزبونية والمحسوبية، ما يشكل خرقا سافرا للفصل الأول من دستور المملكة، الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأدانت الهيئات تغييب الرأي العام والمجتمع المدني عن تتبع وتقييم المشاريع التي تمولها الوكالة، في ظل غياب تام لأي تقارير دورية أو معطيات مالية واضحة، رافضة الطريقة التي تدار بها هذه المؤسسة العمومية والتي من المفروض أن تضطلع بدور ريادي في تنمية الأقاليم الجنوبية.
وشارك في البيان كل من: التحالف الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية “ما تقيش أرضي” للدفاع عن الحقوق والحرية، التعاضدية المغربية لحماية المال والدفاع عن حقوق الإنسان، المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، الاتحاد العربي الإفريقي للشباب، والشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام.
