اقتصاد | الإصلاحات الضريبية.. خطوة نحو تخفيف العبء عن المواطنين
أظهر تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن المغرب احتل المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث الضغط الضريبي، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 30 % من الناتج الداخلي الخام خلال عام 2020، في المقابل، تصدرت تونس هذا التصنيف بنسبة 33.5 %، تليها السيشل بـ 27.2 %، ثم جنوب إفريقيا بنسبة 27.1 .%
وأوضح التقرير أن الإيرادات الضريبية في المغرب شهدت ارتفاعا متواصلا خلال العقد الماضي، إذ انتقلت من 26 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2013 إلى 29.9 % عام 2022.. هذا التطور يعكس اعتمادا متزايدا على الجبايات لتمويل الميزانية العامة، ما يثير التساؤل حول انعكاسات هذه السياسات على مختلف القطاعات الاقتصادية على المدى الطويل.
في ظل هذا الوضع، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي، خصوصا عن الأجراء والمتقاعدين، ومن بين الإجراءات المقترحة، رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم سنويا، ما يعني إعفاء الرواتب التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
للتوضيح، يشمل المشروع أيضا تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الدخل من 38 % إلى 37 % بالنسبة لأصحاب الدخل السنوي المرتفع، إضافة إلى مراجعة الامتيازات الضريبية المخصصة للأسر، إذ سيرتفع الخصم السنوي للأعباء العائلية من 360 درهما إلى 500 درهم عن كل فرد معال، مع رفع السقف الإجمالي للخصم من 2160 درهما إلى 3000 درهم، وتندرج هذه التدابير ضمن جهود تحسين القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
