كواليس الأخبار

اختبار صعب لوزيري التعليم والصحة حول التزامهما مع الهيئات النقابية

الرباط – الأسبوع

    عادت عجلة الحوار من جديد بين النقابات التعليمية مع وزارة التربية الوطنية، في التفاوض حول كيفية تنزيل مقتضيات النظام الأساسي.

وبالرغم من التجاوب الأولي للوزارة الوصية، إلا أن هناك عدة ملفات مطروحة على الطاولة في حاجة الى الحل بحسب الفعاليات النقابية، من أبرزها ملف أساتذة التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص، وملف مختصي الاقتصاد والإدارة، حيث تم التركيز على قضايا الترقية المهنية، المهام، التعويضات، والسكن، وملف المتخصصين التربويين والاجتماعيين، وملفات فئات مثل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمفتشين، والمتصرفين، والمهندسين، بهدف ضمان الإنصاف لجميع العاملين في قطاع التعليم.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويبقى السؤال: هل يلتزم الوزير سعد برادة بحل جميع المشاكل العالقة في قطاع التعليم، والتي لازالت متأخرة منذ السنة الماضية، رغم الاتفاق الموقع مع الوزير السابق شكيب بنموسى، خاصة وأن الوزير الحالي منح صلاحياته وفوض الأمر للكاتب العام للوزارة للقيام بعدة مهام، لا سيما ما يتعلق بالحوار القطاعي، لكن غياب الوزير عن هذه اللقاءات يطرح تساؤلات حول الضمانات الكافية لتنفيذ الوعود ؟

بدوره، يعرف قطاع الصحة الذي يترأسه الوزير أمين التهراوي، شدا وجذبا بين النقابات الصحية والوزارة، خاصة على مستوى تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي، حيث أكد التنسيق النقابي على أهمية تنفيذ الاتفاق بكامله دون العودة إلى النقاش من جديد، مشيرا إلى أن التنسيق قدم في اجتماعات سابقة مقترحات وتصورات حول جميع النقاط المطروحة، وأعرب عن ارتياحه لمصادقة الحكومة على مرسوم الملحقين العلميين، الذي طال انتظاره لأكثر من ثلاث سنوات.

وتوصل التنسيق مع الوزارة لإعداد مشروع قانون لإحداث هيئة وطنية أو هيئات وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وذلك في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية عبر الشروع في مناقشة مسودة مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة، لكن تكليف الوزير لرئيس ديوانه ومدير الموارد البشرية، بالحوار، يجعل الأمور بين احتمالين: إما استمرار الوزارة بهذا الالتزام، أو التنصل منه خلال الأشهر المقبلة كما حصل في عهد الوزير السابق.

تتمة المقال تحت الإعلان

وطرح غياب الوزيرين عن الاجتماع الذي جمع النقابات في قطاع الصحة والتعليم، العديد من التساؤلات لدى الموظفين والنقابيين حول مدى قدرتهما على حل المشاكل المستمرة في قطاعين يعيشان على وقع الاحتجاجات، رغم توقيع العديد من الاتفاقيات خلال عهد الوزيرين السابقين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى