الرأي | ما مصير الأبوين في ظل تعطيل الميراث ببيت الزوجية ؟

بقلم: الحسن العبد
الزواج ميثاق غليظ مبني على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف، تكون فيه مشاركة الزوجين معا في كل الظروف الصعبة والحالات المستعصية، كما يكون العيش سويا في الحياة الرغيدة، وهما بذلك يقتسمان الخير والشر طوال سنوات المعاشرة، فإلى أي حد يمكن اعتبار اقتسام المرأة الثروة المكتسبة مع زوجها خلال سنوات الزواج، كحق مشروع ؟
وفق مبادئ الإسلام وعدالة القيم الكونية، ارتأى علماؤنا إيلاء هذه القضية اهتماما كبيرا وخاصا، ذلك أنه من حق المرأة الزوجة مشاركة زوجها في ملكية المنزل الذي يعيشان فيه حتى ولو كان هو من اشتراه؟ ولا نتكلم عن باقي الممتلكات الخاصة بكل واحد منهما خارج امتلاك بيت الزوجية، فذلك أمر آخر.
وما تجدر الإشارة إليه، أن المغاربة في أغلبيتهم لا يقتسمون عادة الإرث بعد وفاة الأب احتراما للأم التي كدت واجتهدت في تكديس الثروات مع زوجها، وينتظرون فعل ذلك بعد وفاتها، وهذا في حد ذاته جد مميز في بلادنا، مما يعني أن اقتسام المال المكتسب بين الزوجين موجود منذ القدم لدينا، بعناية مرضيي الوالدين، ويبقى من حق المرأة، سواء أكانت عاملة خارج البيت، أم ربة بيت، أي عاملة بالمنزل، في نظر المجلس العلمي الأعلى، أن تشارك في بيت الزوجية ماديا ومعنويا حتى ولو لم تساهم ماديا في ذلك، لكن السؤال العريض المطروح: ماذا عن حق الأم في ابنها في بيت الزوجية ؟
إذا كانت الزوجة ستأخذ البيت بعد وفاة زوجها وليس للورثة حق فيه، كما يقول قاسم اكحيلات، فهذا بحق تعطيل للميراث بشكل ظاهر، وليس فيه مصلحة المرأة مائة في المائة، لأن الأم هي أيضا امرأة، فكيف تحرم من بيت ابنها وهي لا تجد غيره!؟ وهل هناك من حل للأبوين الفقيرين اللذين فقدا ابنهما المتزوج الذي كان يمتلك شقة قيد حياته، أم يبقى الحل الوحيد هو التجاؤهما للملجأ ليأويهما فيما تبقى من الحياة ؟
أظن أنه يجب التفكير في مصير هؤلاء الآباء والأمهات بشكل يرضي الله، وبطريقة إنسانية فيها اعتبار لكبار السن والعجزة، فنحن لا نقف ضد اجتهاد علمائنا المعتمد، ولسنا مؤهلين للحديث عن التعديلات التي عرفتها مدونة الأسرة، لكن من حقنا أن نتساءل عن مصير فقراء الأمة، من الآباء والأمهات، الذين يعيشون في كنف أسر أبنائهم وبناتهم المتزوجين والمتزوجات.