ضحايا امتحان المحاماة لوهبي: “احنا موراك والزمن طويل”

الرباط – الأسبوع

    نددت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بما وصفته بـ”المماطلة في معالجة ملف فضيحة امتحان المحاماة لدورة دجنبر 2022″، وانتقدت تقرير وسيط المملكة لعام 2023.

واعتبرت اللجنة أن الملف صيغ بشكل ينحاز إلى وزارة العدل، ويدافع عن ممارساتها، التي اعتبرتها اللجنة غير قانونية، معربة عن استيائها من مخرجات الوساطة، وقالت: “إن الوساطة لم تحقق توافقا بين الأطراف، حيث تم الاكتفاء بتوصية لإجراء امتحان جديد في يوليوز 2023، وهو امتحان اعتبرته اللجنة مسرحية أخرى تفتقر إلى النزاهة”، مشيرة إلى استمرار غياب ضمانات الشفافية.

وطالبت اللجنة بمحاسبة المتورطين في فضيحة امتحان المحاماة لدورة 2022، وتعزيز مبدأ فصل السلطات لضمان عدم تأثير الهيئات التنفيذية على القرارات القضائية والإدارية، وضمان شفافية ونزاهة المباريات العمومية وفتح تحقيقات جدية حول كل التلاعبات التي طالت امتحانات وزارة العدل، وذلك من أجل إعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات الدستورية، من خلال إجراءات حاسمة ضد الفساد والمحسوبية.