تدهور خدمات “ألزا” للحافلات يحرج السلطات المحلية في مراكش

مراكش – الأسبوع

    تعيش مراكش على وقع تدهور قطاع النقل الحضري بالرغم من المشاريع والتظاهرات التي تحتضنها العاصمة السياحية، ذلك أن النقطة السوداء تظل مرتبطة بقطاع التدبير المفوض بالمدينة، سواء في مجال النقل أو النظافة، في ظل صمت السلطات الولائية وعدم صرامتها في التعامل مع الشركات المكلفة من أجل تحسين هذين القطاعين.

فالشركة الإسبانية “ألزا” المسؤولة عن قطاع النقل الحضري في مراكش وضواحيها، لا زالت تثير الجدل بسبب استعمالها أسطولا متهالكا، الأمر الذي يقلق الساكنة والزوار الذين يفضلون ركوب سيارات الأجرة أو استعمال تطبيقات النقل عوض امتطاء حافلات تذكر بأيام الوكالة المستقلة وحافلاتها المتهالكة.

ومن بين المشاكل التي تعرفها حافلات “ألزا”، كثرة الأعطاب والتوقفات في الطرقات، وترك المواطنين يعانون وينتظرون، بسبب غياب الصيانة أو تدهور الحافلات التي لم تعد صالحة للسير والجولان في شوارع مراكش، وتعطي صورة سيئة عن منظر المدينة أمام سياحها، حيث وجد العشرات من الناس أنفسهم عالقين بعد العطب الذي أصاب مؤخرا حافلة الخط 22، في الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش ومركز اثنين الأوداية قرب جماعة السويهلة، مما دفع بالمواطنين إلى البحث عن وسائل نقل أخرى في قارعة الطريق، بينما ظل آخرون ينتظرون وصول حافلة أخرى لنقلهم.

وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار تمديد مدة تدبير الشركة الإسبانية للقطاع من قبل مجموعة الجماعات دون استحضار المشاكل المرافقة لنقل المواطنين، أثار الكثير من الجدل في ظل معاناتهم مع الحافلات المهترئة وعدم التزام الشركة بتجديد أسطولها بالرغم من حصولها سابقا على دعم وزارة الداخلية مخصص لدعم قطاع النقل الحضري.

وبالرغم من انتهاء العقد الذي يربط “ألزا” مع مجموعة الجماعات وعدم التزامها بدفتر التحملات، إلا أن الشركة قررت الزيادة في ثمن التذاكر على المواطنين رغم الخدمات الرديئة، حيث قامت برفع تسعيرة النقل من مراكش إلى بنجرير، وإلى شيشاوة، ومناطق أخرى، بدرهمين في ظل صمت المنتخبين والسلطات الولائية حول هذه الزيادة غير القانونية.