وزارة المالية تكشف نتائج التقييم حول الإنفاق العام والمساءلة المالية

    كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عملية التقييم التي تتعلق بالفترة 2020-2022، أظهرت ارتفاع مستوى أداء منظومة تدبير المالية العمومية بالمغرب بالمقارنة مع التقييم السابق، حيث سجلت 9 مؤشرات تطورا إيجابيا، فيما عرفت 10 مؤشرات استقرارا في أدائها.

وأكدت هذه النتائج التزام المغرب المستمر من أجل تحسين أداء وشفافية منظومة المالية العمومية، وهو الأمر الذي يؤكده التطور الملحوظ خلال عمليات التقييم الثلاثة (2009، 2016، و2023)، والتي انخرط فيها المغرب بشكل إرادي.

وتعتبر عملية التقييم هذه الثالثة التي يجريها المغرب، بعد العمليتين اللتين تم إنجازهما سنتي 2009 و2016، وقد تم اعتماد مقاربة مبتكرة ومبسطة خلال هذه العملية تحت مسمى “PEFA-Agile”.

وقد نظمت الوزراة ورشة عمل بشراكة مع أهم الشركاء التقنيين والماليين، ويتعلق الأمر بالبنك العالمي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك من أجل تقديم نتائج التقييم حول الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA) 2023.

وسلط تقرير الإنفاق العام والمساءلة المالية الضوء على التحسن المسجل في عدة جوانب من قبيل، مصداقية التوقعات الميزانياتية، الشفافية على مستوى تحويلات الإعانات، تفعيل المقاربة القائمة على النجاعة، فعالية مساطر تدبير الدين، التتبع الصارم للأصول المالية، التطور الملحوظ على مستوى منظومة تدبير النفقات العمومية، موثوقية التقارير الفصلية حول تنفيذ الميزانية، السلامة العالية للمعطيات المالية، المصداقية المؤكدة للمجلس الأعلى للحسابات.

واعتمدت الوزراة في تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية لسنة 2023، على التحليل الموضوعي ل31 مؤشرا، موزعة على 7 محاور، وتشمل 3 أهداف كبرى لهذا التقييم، الانضباط الميزانياتي، التخصيص الاستراتيجي للموارد، وفعالية استخدام الموارد في تقديم الخدمات العمومية.

وستساهم الخلاصات المختلفة التي جاء بها هذا التقييم، في تعزيز ودعم مسار الإصلاح الحالي للمالية العمومية، خاصة فيما يتعلق بإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، والمندرج ضمن المسار المستمر لتعزيز شفافية وأداء واستدامة المالية العمومية.