الرأي

الرأي | القبايل بين خيار الحكم الذاتي أو الاستقلال !؟

بقلم: عبده حقي

    تعيش الجزائر في الوقت الراهن في مفترق طرق سياسي غامض.. فقد أثار الإعلان الأخير عن دولة القبايل المستقلة من قبل “حركة تقرير المصير” في منطقة القبايل التي يرأسها فرحات مهني، يوم 20 أبريل من هذا العام، مخاوف بشأن الوحدة الوطنية والتفكك المحتمل، وتتطلب هذه القضية المعقدة والمتشابكة، فضلا عن التدهور الاجتماعي والتاريخ الطويل من التوتر السياسي، دراسة تحليلية عميقة.

فمنطقة القبايل هي منطقة جبلية في شمال الجزائر، وهي موطن لشعب القبايل الأمازيغي ذي التراث الثقافي المتميز.

تتمة المقال تحت الإعلان

على مر التاريخ، قاوم شعب القبايل بشدة وبسالة الهيمنة الخارجية، من الحكم الروماني إلى الاستعمار الفرنسي، وقد غذت روح الاستقلال هذه التطلعات إلى الحكم الذاتي إن لم يكن الاستقلال التام.

والجدير بالذكر، أنه بين عامي 902 و909م، لعب شعب القبايل دورا محوريا في تأسيس الخلافة الفاطمية، مما أظهر نفوذهم التاريخي المجيد، ومع الاستعمار الفرنسي في القرن 19، تم دمج منطقة القبايل قسرا في خارطة الجزائر المصطنعة، والتي استحوذت أيضا على مساحات شاسعة من شرق المملكة المغربية.

وقد استمر جمر الاستياء من الحكم المركزي الجزائري في الاشتعال، وفي عام 2001، أثار مقتل طالب في مدرسة ثانوية من منطقة القبايل أثناء احتجازه لدى الشرطة، احتجاجات جماهيرية عرفت باسم “الربيع الأسود”، والتي سلطت الضوء على مظالم التهميش الثقافي والإهمال الاقتصادي، وأدت هذه الفترة من الاضطرابات إلى ظهور حزب “الماك”، الذي دعا إلى حق منطقة القبايل في تقرير المصير، بدءً من الحكم الذاتي الموسع داخل الجزائر وربما إلى الاستقلال التام في المستقبل.

تتمة المقال تحت الإعلان

في 20 أبريل 2024، أعلنت حركة “الماك” عن “ولادة جديدة لدولة القبايل”، وهي خطوة قوبلت باحتفال محتشم في ظل القمع العسكري السائد، وقد نددت الحكومة الجزائرية بهذا الإعلان ووصفته بأنه غير شرعي، في حين عبر بعض الناشطين في منطقة القبايل عن شكوكهم ومخاوفهم من المنهج الأحادي الذي تبنته حركة “الماك”، وإلى حدود كتابة هذه السطور لم يعترف المجتمع الدولي رسميا بعد بدولة القبايل، ومن المرجح أن تتعامل معظم الدول بحذر شديد لتجنب زعزعة استقرار الجزائر، المستعمرة الفرنسية السابقة، والتي اقتطعها العثمانيون من الإمبراطورية المغربية التي كانت تمتد من مراكش غربا إلى طبرق في ليبيا شرقا وإلى تخوم موريتانيا جنوبا.

لا يزال المشهد السياسي الجزائري خاضعا لسيطرة جبهة التحرير الوطني، الحزب الذي قاد الحرب ضد الاستعمار الفرنسي، ومع ذلك، فقد تضاءلت شرعية جبهة التحرير في السنوات الأخيرة بسبب اتهامات بالفساد وعدم الاستجابة للمخاوف الشعبية، ويتمتع الجيش، الذي يُنظر إليه على أنه ركيزة الاستقرار بالبلاد، بنفوذ كبير أيضا، ومن الممكن أن يتعرض هذا التوازن الهش بين القوة المدنية والعسكرية، لمزيد من التوتر بسبب قضية منطقة القبايل.

وهناك جوانب أخرى من التعقيد، تتمثل في وجود جبهة البوليساريو داخل الأراضي الجزائرية، وهي حركة صنعتها صراعات حقبة الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفياتي، وتسعى إلى استقلال الصحراء عن دفة الحكم المغربي، وقد دعمت الجزائر تاريخيا صنيعتها جبهة البوليساريو، حيث استضافت آلاف اللاجئين الصحراويين داخل حدودها، وحشدتهم في ظروف لاإنسانية في تندوف.

تتمة المقال تحت الإعلان

هذه الديناميكية من شأنها أن تضيف بعدا إقليميا لقضية القبايل، مع ما يترتب عن ذلك من أثار محتملة على البلدان المجاورة التي لها مصالح، خاصة في صراع الصحراء المغربية.

من جهة أخرى، تواجه الجزائر العديد من التحديات الاجتماعية، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والركود الاقتصادي والمشاركة السياسية المحدودة، وجميع هذه القضايا تساهم في خلق شعور بالعزلة الدولية، والتهميش والإقصاء بين الشباب، الذين قد يجدون خطاب حركة “الماك” منهجا ديمقراطيا ومفتوحا على آمال واعدة، لذلك تحتاج الحكومة الجزائرية، بشكل عاجل، إلى معالجة هذه المظالم الاجتماعية والاقتصادية لاستعادة شرعيتها وقمع التطلعات الانفصالية في كل من القبايل وتندوف.

وإذا كانت الجزائر على ما يبدو في الظاهر ليست دكتاتورية كلاسيكية بزعيم واحد يتمتع بالسلطة الستالينية، إلا أن المخاوف موجودة بشأن الميول الاستبدادية المتزايدة للفيف العسكري الحاكم، فحملات القمع ضد المعارضة والقيود المفروضة على حرية الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، تخلق بيئة لا تُسمع فيها المظالم المشروعة، لذلك، فإن التحول نحو قدر أكبر من الانفتاح السياسي، واحترام حقوق الإنسان، يمكن أن يساعد في معالجة الأسباب الجذرية للحركات الانفصالية.

تتمة المقال تحت الإعلان

إذن، يتطلب الوضع الحالي في الجزائر مقاربة شمولية ودقيقة، والحوار المفتوح بين زعماء القبايل والحكومة الجزائرية أمر بالغ الأهمية، ويمكن أن تكون اللامركزية، التي تمنح لكل من منطقتي القبايل وتندوف قدرا أكبر من الحكم الذاتي في الشؤون السياسية والاقتصادية المحلية، حلا قابلا للتطبيق، وفي نهاية المطاف، فإن إيجاد شكل أكثر شمولا للحكم، حيث يشعر جميع الجزائريين، بما في ذلك منطقة القبايل وتندوف، بأنهم ممثلون، يشكل ضرورة أساسية لتحقيق الوحدة الوطنية والاستقرار.

ويمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دورا بناء من خلال المساهمة في المصالحة الوطنية وتشجيع الحوار وتعزيز حقوق الإنسان، لأن الضغط على الحكومة الجزائرية لمعالجة المطالب المشروعة داخل منطقة القبايل ومنطقة تندوف، بل وفي جميع أنحاء البلاد، أمر حيوي، ومع ذلك، فإن التدخل المباشر أو الانحياز إلى الحركات الانفصالية من المرجح أن يأتي بنتائج إيجابية، لتصبح الجزائر تتكون من ثلاث دويلات تتمتع بالحكم الذاتي، هي دولة الجزائر ودولة القبايل ودولة الشعب الصحراوي وعاصمتها تندوف.

إن إعلان دولة القبايل يمثل تحديا كبيرا لحكام الجزائر، ورغم أن المستقبل القريب غير مؤكد، فإن التوصل إلى حل تفاوضي يحترم تطلعات منطقة القبايل ضمن جزائر موحدة، يبدو هو النتيجة المرغوبة أكثر، ولن تتمكن الجزائر من تجاوز هذا الوضع المعقد وبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لجميع مواطنيها، إلا من خلال معالجة التجاوزات الاجتماعية والسياسية، وتعزيز هوية وطنية أكثر شمولا، والسعي إلى حوار حقيقي.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى