التمويل الفرنسي لإصلاح منظومة التعليم يستمر في إثارة الجدل

الرباط – الأسبوع

    وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، سؤالا إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، حول أهداف الاتفاقية والقرض الذي تحصلت عليه الوزارة (145 مليون يورو) من وكالة التنمية الفرنسية، والذي تزامن مع اليوم العالمي للغة الفرنسية الموافق ليوم 20 مارس من كل سنة.

واعتبر العبادي أن الهدف من الاتفاقيتين هو تعزيز وتكريس اللغة الفرنسية والتدريس بها في المؤسسات التعليمية المغربية، وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عما سبق لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن كشفه بخصوص التوجه نحو اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس المواد العلمية في جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030.

وأضاف نفس المصدر، أن الاتفاقيتين تندرجان في سياق توجه يتناقض مع توجه الإصلاح الاستراتيجي الذي يمثله الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ويناقض مفهوم التناوب اللغوي في مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص على أن التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، يهدف تنويع لغات التدريس، موضحا أن “ذلك يؤشر صراحة على إشكالية التردد اللغوي وعدم قدرة الحسم العملي في الخيار المعتمد، كما يؤشر على التراجع عن الالتزامات السابقة بتعزيز التدريس باللغة الإنجليزية بمختلف المستويات الإعدادية والثانوية”، متسائلا عما إذا كانت الاتفاقيتان وسيلة لتكريس اللغة الفرنسية كأمر واقع، داعيا إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ذات الصلة بالتناوب اللغوي وتعدده.