الرباط – الأسبوع
كشفت آخر التقارير أن القانون الجنائي مازال يتحكم في قانون مدونة الصحافة والنشر رقم 88.13، رغم أن هذا الأخير لا يتضمن أي أحكام سالبة للحرية، إلا أنه أعطى جسرا يسمح بمحاكمة الصحافيين بمقتضيات القانون الجنائي من خلال المادة 17، التي تمت صياغتها بعبارات تبقي الجسر مفتوحا بين قانون الصحافة والقانون الجنائي في قضايا النشر، ذلك أن حماية الصحافيين من المحاكمة بالقانون الجنائي لم تكن واضحة في هذه المادة.
تتمة المقال تحت الإعلان
لقد قرأت 10% من هذا المقال نظرا لتوفره حاليا في الأكشاك