كواليس الأخبار

مقترح قانون للعفو العام عن المعتقلين

الرباط – الأسبوع

    تقدمت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمقترح قانون للعفو العام عن معتقلي الحركات الاجتماعية وباقي معتقلي الرأي، باسم حزبها إلى مجلس النواب.

وتضمن المقترح مطلب “إصدار عفو شامل على كل الأفعال المرتبطة باحتجاجات جماعية، وعلى رأسها احتجاجات الريف، وكل التدوينات والأفعال التي أدرجت ضمن المس بالنظام العام، أو ضمن جرائم الحق العام المنسوبة إلى صحفيين ومدونين ونشطاء من الذين رجحت المنظمات الحقوقية الدولية والآليات الأممية فرضية وجود علاقة بين التهم الموجهة لهؤلاء الأفراد وطبيعة مواقفهم وأنشطتهم، والتي كانت موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية”.

تتمة المقال تحت الإعلان

واقترحت فيدرالية اليسار تشكيل لجنة تضم وزير العدل بصفته رئيسا، وعضوية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وعددا متساويا من الوكلاء العامين للملك، ونقباء المحامين، وممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلين اثنين عن المنظمات الحقوقية المعترف لها بصفة المنفعة العامة، وذلك للسهر على تنفيذ مقتضيات العفو العام، وستعمل اللجنة في أجل أقصاه 40 يوما من نشر هذا القانون، على الافراج عن جميع المعتقلين المحكومين ابتدائيا أو استئنافيا، حضوريا أو غيابيا أو في طور المحاكمة، مع إلغاء جميع الأحكام الصادرة، واعتبار العفو بمثابة حكم البراءة، تضيف التامني، مشيرة إلى أن المنظمات الحقوقية العالمية سبق أن نوهت بعدد من المبادرات التي اتخذتها الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان، إلا أنها سجلت في السنوات الأخيرة مظاهر التراجع والارتداد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى