تحت الأضواء | أيت الطالب ينجو من المطب الذي سقط فيه بنموسى

الرباط – الأسبوع

    بخلاف الأخطاء التي وقع فيها شكيب بنموسى ووزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بالقانون الأساسي للتعليم، والتي نتجت عنها إضرابات عامة كلفت الدولة خسائر كبيرة على مستوى السلم الاجتماعي والمالي.. توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق مع النقابات الصحية، يقضي بزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة: أطر هيئة الممرضين، وتقنيي الصحة، والممرضين المساعدين، والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية.

وتم الاتفاق على إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية لفائدة مهنيي الصحة لهذه الفئات: المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، التقنيون والمحررون، تقنيو النقل والإسعاف الصحي، مساعدو طب الأسنان، المساعدون في العلاجات، المتصرفون، والمهندسون.

وتضمن الاتفاق، الذي أشرف عليه خالد أيت الطالب، الذي يحيط نفسه بالسياسيين بدل التكنوقراط (بخلاف بنموسى)، تسوية العديد من الملفات المتعلقة، منها 14 نقطة أساسية ذات الأثر المالي، تتجلى في تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة، في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، مع إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة اعتبارا من سنة 2026، مع إقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب حاجيات القطاع من الكفاءات في المجال الصحي، واعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة مع الرفع منها، من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، مع الالتزام بإصدار مذكرة مركزية في هذا الشأن نهاية يناير 2024.

وحسب الاتفاق، فسيتم صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المماثلة لها كل 3 أشهر، تحتسب ابتداء من نهاية شهر يناير 2024، كما تضمن المحضر دراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، في إطار الحوار الاجتماعي المركزي في شقه المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2024.

وتضمن المحضر أيضا صرف تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بتأطير طلبة الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وأيضا متدربي معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي، تحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المؤطر لهذا التعويض، كما تم إحداث “الإطار الصحي العالي” لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017، مع الأخذ بعين الاعتبار المهام، وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة، الماستر، والدكتوراه، بقطاع الصحة، وإحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهنيي الصحة.

وأكدت الوزارة – في هذا الاتفاق – التزامها بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية، مع الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لاسيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بما فيها استمرارية تدبير مسارهم المهني، والحفاظ على وضعياتهم الإدارية مع إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية.

وتم الاتفاق كذلك على: الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل.. وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وسيتم التنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية.

كما تم أيضا الاتفاق على تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، علاوة على إحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهنيي الصحة، ثم تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.