تواصل المقاولات

ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷوﻟﻲ ل 17 ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ

    ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ، ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر أوﻟﻲ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 17 ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ، وذاﻟﻚ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺼﻨﺪوق.

وﻳﻌﺪ إﺣﺪاث ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ أﺣﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺧﻄﺎب 9 أﻛﺘﻮﺑﺮ 2020 واﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ “وﺳﻴﺮﺗﻜﺰ ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﺎﻻت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ، وﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﻛﻞ ﻗﻄﺎع.” وﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﺴﺐ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﻳﻘﺪر اﻟﺤﺠﻢ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻷوﻟﻰ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻳﺒﻠﻎ 20 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ. ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ 33% ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺻﻨﺪوق ﺑﻐﻼف إﺟﻤﺎﻟﻲ ُﻳﻘﺪر ب 6 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ. وﺳﺘﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﺪى ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﺧﺮﻳﻦ، ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ أو أﺟﺎﻧﺐ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﻟﻌﺐ أﺣﺪ ادواره اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﺮاﻓﻌﺔ ﻷﻣﻮاﻟﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ.

تتمة المقال تحت الإعلان

ﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ 3 ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، 2 ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، 1 ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ، 1 ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ و10 ﻋﺎﻣﺔ. وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻓﺌﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.

وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ وﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ. وﺗﺄﺗﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: 9 ﺷﺮﻛﺎت وﻃﻨﻴﺔ، 7 دوﻟﻴﺔ وواﺣﺪة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.

وﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ، ﺗﻠﻘﻰ ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر 46 ﻃﻠﺒﺎ َﻳﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت. وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻠﻔﺎت ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮوض اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ دﻓﺘﺮ اﻟﺘﺤﻤﻼت، وﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﺮوض ﺷﻔﻬﻴﺔ، ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺧﺒﺮاء وﻃﻨﻴﻴﻦ ودوﻟﻴﻴﻦ ذوي ﺧﺒﺮة ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

تتمة المقال تحت الإعلان

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر إﻃﻼق اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2024 :

  • ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬهاﻟﺸﺮﻛﺎت
  • ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، دون ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ. ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﺳﻴﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﺷﺮوﻃﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺷﺮوط رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻋﺎدة.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى