الغلوسي يطالب بتحريك ملفات “الفساد” الراكدة
الرباط. الأسبوع
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة بمراكش، إلى تحريك “ملفات الفساد الراكدة”، خاصة على مستوى محكمة الاستئناف.
وأشاد الغلوسي بالعمل الذي تقوم به النيابة العامة بكل من محكمتي الاستئناف بالدار البيضاء وفاس، من إجراءات قوية في مواجهة المتورطين في قضايا الفساد واختلاس وتبذير المال العام، ومتابعتهم في حالة اعتقال، وتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم، مشددا على “ضرورة مواصلة نفس النهج واتخاذ قرارات في ملفات فساد أخرى لا تستثني أحدا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر صفحته الخاصة على “الفايسبوك”، بتحريك ملفات وقضايا أخرى معروضة على القضاء في محكمة الاستئناف بمراكش، قائلا: “هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك، وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة، دون أن يرى المراكشيون قرارات النيابة العامة في هذا الشأن إسوة بمحكمتي الاستئناف بالدار البيضاء وفاس التي تحتضن أقسام جرائم الأموال”، وأضاف: “إن الرأي العام ينتظر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش الخروج من مكتبه الذي يمكث فيه طويلا، وأن يبادر إلى تحريك الملفات النتنة والراكدة منذ مدة طويلة، وهو ما يدخل ضمن هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة”.
وتساءل الغلوسي: هل سيتجاوب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم في محاربة الفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال، واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام ورموز الفساد، أم أنه سيستمر في المكوث في مكتبه إلى أجل غير مسمى؟
وكمثال على ذلك، أشار إلى ملف أحد المنتخبين النافذين والأعيان في قلعة السراغنة، الذي لازال قيد البحث والتحريات رغم مرور أكثر من سنتين ولم تظهر نتائجه.
