الرأي | المغرب أمام تحديات صعبة خلال سنة 2024 وسمعة الحكومة على المحك

بقلم: إسحاق الخاطبي
عانى المغاربة خلال السنة الجارية من ظروف قاسية وصعبة، بسبب تداعيات الأزمات الدولية والكوارث الطبيعية، التي أثرت بشكل سلبي على العديد من القطاعات الاقتصادية، وساهمت في رفع مستويات التضخم إلى أرقام قياسية، الأمر الذي أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتزايد معدل الفقر واتساع هوة الفوارق الاجتماعية.
ورغم أن المغرب تكيف بشكل مرن مع تلك الأزمات، إلا أن باب الانفراج لا زال بعيد المنال، وربما الوضعية الحالية التي تعيشها البلاد، قد ترسم صورة قاتمة لمستقبل مظلم تلوح بوادره في الأفق، فالمعطيات تشير إلى أن عددا من الأحداث التي طبعت هذه السنة ستظل تداعياتها مستمرة إلى العام المقبل، مثل زلزال الحوز والتضخم والاحتجاجات المتواصلة للأساتذة، وكذلك تأخر التساقطات المطرية واستمرار الجفاف، سيكون له تبعاته السلبية على الإنتاج الفلاحي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، ناهيك عن تعاطي الحكومة مع الأوضاع الاجتماعية التي كانت موضوع جدل وانتقادات، حيث اعتبر البعض تحركاتها بطيئة وتنقصها الجرأة، خاصة وأنها لم تتخذ أي قرارات جدية، مثل مراجعة الضريبة على الدخل، أو تعليق الضرائب أو الرسوم المفروضة على استيراد المحروقات من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ظل هذه الضبابية وعدم اليقين الذي يطبع الوضع الحالي في مختلف قضايا السيادة الغذائية والطاقية والصناعية على المستوى الدولي والوطني.. لا يمكننا إلا أن نجزم بأن الأوضاع المستقبلية لا تبشر بالخير، وأنها ستكون أسوأ مما هي عليه الآن، وربما ستكون 2024 سنة للتضحيات والمجازفة بمصالح العديد من الفئات والقطاعات، الأمر الذي سيضع الحكومة أمام خيارات صعبة وحاسمة، قد تعصف بمستقبلها وتعجل برحيلها، ولعل تصريح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي أقر من خلاله بأن “القادم أسوء” يوضح جليا هذا التصور.