مقترح قانون لمنع الوزراء ورؤساء الجماعات من ريع تضارب المصالح

الرباط. الأسبوع

    تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 ‏المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح نفس المصدر، أن هناك تحديات تتعلق بالحكامة والنزاهة والشفافية في تدبير مختلف مراحل إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة ما يتعلق بتنازع المصالح، مشددا على ضرورة توضيح الآليات التدبيرية المهمة في توفير وتحسين البنى التحتية والخدمات العمومية، وتجويد إدارتها فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ولتحصين التجربة المغربية إزاء تحديات تنازع المصالح، في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اقترح نفس المصدر تعديل القانون، ولا سيما المواد 1 و3 و6، وذلك بالتنصيص على مبدأ “تنازع المصالح” ضمن المبادئ التي يخضع لها إبرام عقد الشراكة، ثم إضافة ممثل لوزارة الداخلية، وممثل عن مجلس المنافسة، للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالنظر لما لتضارب المصالح من عواقب بعيدة المدى على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لأنه يؤدي إلى تآكل ثقة المرتفقين، وتقويض شرعية الشراكة، والتسبب في خسائر مالية.

وشددت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على منع الشركات التي يساهم المسؤولون العموميون في رأسمالها، سواء كانوا أعضاء في الحكومة أو في البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية، أو في المؤسسات الدستورية والعمومية، ومسؤولو المقاولات العمومية التي تملك الدولة أغلبية رأسمالها، أو مسؤولون في مناصب عليا بالإدارة، وبصفة عامة، كل من ينطبق عليهم قانون التصريح بالممتلكات، من إبرام عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، واعتبارهم في حالة تنازع المصالح.