حكم مفاجئ للمحكمة الدستورية مضيان والحموتي والاعرج
الرباط. الأسبوع
أصدرت المحكمة الدستورية حكما يقضي بإلغاء مقاعد أربع برلمانيين في مجلس النواب، بعد إطلاعها على عريضة الطعن التي تقدم بها المرشح عبد الحق امغار للأمانة العامة للمحكمة ولدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة.
ويتعلق الأمر بالبرلمانيين نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال وبوطاهر البوطاهري عن الأحرار ومحمد الحموتي عن الأصالة والمعاصرة ومحمد الأعرج عن الحركة الشعبية، والذين تم انتخابهم إثر اقتراع 8 شتنبر بالدائرة الانتخابية لإقليم الحسيمة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على عقد الاجتماعات الانتخابية خلال الحملة، وفق الشروط المحددة في شأن التجمعات العمومية، وطبقا للفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ الصحية، الذي يوصي المرشحين بعدم عقد تجمعات تفاديا لانتشار فيروس “كورونا”.
وقالت المحكمة أن البرلمانيان مضيان وبوطاهر لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي.
