بعد حادثة بيروت.. تكليف شرطة الموانئ بمراقبة المستودعات والسفن

الأسبوع.

    وضعت الحكومة مشروع قانون 71.18 لتوسيع صلاحيات شرطة الموانئ، لدى مجلس النواب بهدف مناقشته وتحديد مهام هذه الهيئة الأمنية قصد ضبط وحماية الموانئ من أي أخطار أو وقائع.

ويأتي إحداث شرطة الموانئ من أجل التأمين، وحماية المنشآت والمستودعات التي توجد بالميناء، وذلك لتفادي وقوع أي حدث مثل انفجار مرفأ بيروت الذي خلف المئات من الضحايا وخسائر مادية كبيرة في العاصمة اللبنانية.

ويمنح مشروع القانون مهام متعددة لشرطة الموانئ منها تنظيم حركة السفن داخل الميناء، ومراقبة البضائع، وحماية المنشآت والبنيات التحتية، وحماية البيئة والحفاظ على الصحة، وتمنح المادة 80 من القانون السلطة لشرطة الموانئ لتنظيم عمليات مواجهة الحوداث التي تحصل في الميناء أو المتوقع حصولها به سواء كان مصدرها برا او بحرا.

وحسب القانون الجديد فإن للشرطة الحق في رفض شحن او إفراغ بضائع من شأنها المساس بالبيئة او بأمن وسلامة الميناء، أو البضائع التي لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في القانون الجديد.

ووفق القانون الجديد فإن أي شخص ملزم بإشعار شرطة الموانئ أو سلطات الميناء، بأي حادث نتج عنه تلوث أو شيء يمكن ان يتسبب في ضرر داخل الميناء.