قضاة المغرب يطالبون بحرية التعبير ورفع الرقابة

الأسبوع.

    طالب نادي قضاة المغرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتمكين القضاة من حقهم في حرية التعبير، وفق مبادئ الدستور والقانون والإعلانات الدولية، وتنزيل الضمانات الحقيقية لتمكينهم من حقهم في التعبير.

وأبدى نادي القضاة استياءه من إحالة بعض القضاة على المجلس التأديبي بسبب تدوينات، قاموا بنشرها سابقا، مؤكدا تضامنه معهم واستعداده للدفاع عن الحق في ممارستهم لحرية التعبير وحرية التنظيم الجمعوي المهني الحر والمستقل.

وتأتي رسالة نادي القضاة بعد إحالة مجموعة من القضاة على المجلس التأديبي، بسبب نشرهم لتدوينات منذ سنيتن في مواقع التواصل الاجتماعي عبروا من خلالها عن آرائهم بحرية.

وأوضح عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب في تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي، ان القضاة المعرضين على المجلس التأديبي، سبق ان تم الاستماع إليهم منذ سنتين، بسبب آرائهم وهم عبد الرزاق الجباري، عفيف البقالي، ادريس معطلا، فتح الله الحمداني.