قضية عمال سبتة الرسميين تراوح مكانها بين المغرب وإسبانيا

    لازالت قضية العاملات والعمال الذين يشتغلون بمدينة سبتة المحتلة، عالقة بين الجانب المغربي والجانب الإسباني بعدما رمت السلطة الإسبانية الكرة في ملعب المغرب، حيث تم منع العشرات من العمال الذين يشتغلون بطريقة قانونية داخل هذا الثغر من الدخول للمغرب، فظلوا مشردين وبعيدين عن أطفالهم وأسرهم في الحدود الوهمية، كما أن البعض الآخر من الذين ظلوا داخل المغرب لا يستطيعون الدخول إلى سبتة منذ أكثر من ثمانية أشهر، وقد فقدوا مصدر رزقهم وحرموا من التأمين على فقدان الشغل، ليتم الاستغناء عنهم.

واحتج هؤلاء العمال والعاملات، خلال الأسبوع الماضي، أمام مقر مندوبة الحكومة بسبتة، من أجل إيصال أصواتهم للجهات المغربية المسؤولة، من أجل إيجاد حل لوضعية التشرد التي يعيشونها عالقين بين المغرب وسبتة المحتلة، مؤكدين أن حياتهم تحولت إلى جحيم لا يطاق، بسبب بعدهم عن أسرهم وفقدان بعضهم لبعض أفراد عائلاتهم ولم يستطيعوا الحضور لجنازاتهم.

وطالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، حسب المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عقد اجتماع مشترك بين لجان الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج والداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وذلك من أجل دراسة وضعية العاملين بشكل رسمي بكل من سبتة ومليلية، والعالقين في تطوان والناظور ونواحيهما، جراء إغلاق الحدود بسبب انتشار فيروس “كورونا”، حسب الرسالة التي توصلت بها “الأسبوع” من توقيع رئيس فريق العدالة والتنمية، مصطفي إبراهيمي، غير أن هذا الطلب اعتبره العديد من المراقبين، حملة انتخابية سابقة لأوانها والركوب على معاناة العاملين بالثغرين المحتلين من طرف حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة.