جمعيات مغاربة العالم تطالب بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في فضيحة ميناء طنجة

الرباط. الأسبوع

على إثر الكارثة التنظيمية التي عاش فصولها، عشرات الآلاف من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بينهم أطفال ورضع وبعض المصابين بأمراض مزمنة، في إطار عملية العبور لهذه السنة، وتحديدا أثناء عودتهم إلى بلدان الإقامة من ميناء طنجة المتوسطي نهاية شهر غشت 2018، وما ترتب عن هذه الكارثة من أضرار معنوية ومادية، خصوصا الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بعملهم وما ينجم عن هذا التأخير من تداعيات قد تصل إلى الطرد من الشغل، دون الحديث عن الأضرار المادية، التي لحقت بعدد كبير من أفراد الجالية، جراء سوء التنظيم والتدبير لعملية العودة لموسم 2018، (على إثر هذه الكارثة)، نتوجه كجمعيات مغاربة العالم، بندائنا إلى رؤساء الفرق البرلمانية، للمبادرة والعمل على تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، حول الأحداث الأخيرة التي عرفتها عملية العبور، وتجميع المعلومات المتعلقة بها ومجرياتها وتداعياتها والوقوف على تحديد المسؤوليات، وعرضها على الجهات المعنية والرأي العام المغربي، في أفق تجاوز مثل هذه الخروقات، وأكيد أن الإشراك الفعلي لمغاربة الخارج، كقوة اقتراحية في تدبير قضاياهم، كان يمكن أن يساهم في تجنب هذه المعاناة والوقائع المؤسفة، لهذا ندعو رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إلى الوفاء بالتزاماته التي تضمنها البرنامج الحكومي فيما يتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج، والإسراع بطرح مشروع القانون التنظيمي الجديد على أنظار المؤسسة التشريعية، وذلك لتجاوز سلبيات الماضي، وضمان إشراك فعلي لمغاربة الخارج في بناء مغرب الغد.